باكستان – أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، تعليق قرار المحكمة العليا في بيشاور. القرار كان يقضي بمنح بطاقات “باكستان أوريجن كارد” (POC) للأفغان الذين تزوجوا من نساء باكستانيات. هذه الخطوة تُعيد الجدل حول أوضاع مئات الأسر المشتركة بين البلدين.
وتُعتبر بطاقة الـ“POC” وثيقة تُمنح للأجانب من أصول باكستانية أو لمن تربطهم علاقات أسرية داخل البلاد. كما تتيح لحامليها الدخول إلى الأراضي الباكستانية دون تأشيرة مسبقة. وتمنحهم بعض التسهيلات مثل الإقامة وفتح الحسابات المصرفية وامتلاك العقارات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن قرار المحكمة العليا ببيشاور، الصادر سابقًا، كان يهدف لتسوية أوضاع عدد من الأفغان المتزوجين من باكستانيات. هؤلاء يقيمون في البلاد منذ سنوات طويلة. غير أن السلطات الحكومية اعترضت على القرار بدعوى أن منح هذه البطاقات قد يفتح الباب أمام استغلالها في أغراض تتعلق بالإقامة الدائمة أو الجنسية.
ويأتي هذا التطور وسط تشديد الحكومة الباكستانية إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، خاصة من الجنسية الأفغانية. بدأت إسلام أباد منذ العام الماضي تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم. الأمر تسبب في أزمة إنسانية متصاعدة عند الحدود.
ويعيش في باكستان نحو 1.7 مليون لاجئ أفغاني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. كثير منهم وُلدوا في البلاد أو تزوجوا من مواطنات باكستانيات، ما يخلق أوضاعًا قانونية معقدة تتعلق بحقوق الإقامة والهوية.
ويُتوقع أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية. النقاش سيكون خاصة حول مستقبل الأسر المختلطة، والحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية والاعتبارات الإنسانية.
