أبوظبي، الإمارات – قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة – بسجن متهم إماراتي ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم. جاء ذلك على خلفية قيامه بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من قاصرات في المملكة المغربية. إضافة إلى ذلك، ادعى معلومات غير صحيحة بشأن القوانين المغربية.
كما أصدرت المحكمة قراراً بإغلاق الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم. بالإضافة إلى ذلك، قضت بمصادرة الهاتف المستخدم في نشر المقطع محل القضية. وألزمته كذلك بحذف المحتوى المسيء.
تحقيقات النيابة العامة
وأحالت النيابة العامة في أبوظبي المتهم إلى محاكمة عاجلة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بنشر مقطع مرئي يتضمن محتوى اعتُبر تحريضياً ومخالفاً للقوانين. كما تضمن المقطع عبارات من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي.
وأوضحت التحقيقات أن المحتوى المنشور تضمن معلومات مضللة. بذلك، أسهمت في الإساءة إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والمغربي. واعتبرت الجهات المختصة ذلك مخالفة جسيمة للقوانين المعمول بها في الدولة.
أحكام مشددة ضد المحتوى المسيء
وأكدت محكمة أبوظبي في حيثيات حكمها أن ما قام به المتهم يمثل إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك، يخالف القيم المجتمعية والتشريعات التي تنظم النشر الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشددت على أن مثل هذه الأفعال تستوجب الردع القانوني. ذلك يرجع لما قد تسببه من آثار سلبية على النسيج الاجتماعي والعلاقات بين الدول.
ويأتي الحكم في إطار النهج القضائي الصارم في التعامل مع الجرائم الإلكترونية والمحتوى المسيء. وهكذا، يعزز من ضبط استخدام المنصات الرقمية، ويحافظ على الاستقرار المجتمعي والعلاقات الدولية للدولة.
