في أول إصدارات العام.. تغطية مزاد “المالية” للصكوك والسندات بـ 4.7 مرة

وتمثل هذه الإصدارات أول عمليات طرح ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.

ويمثل الإصدار الجديد لسندات الخزينة أول شريحة يتم طرحها ضمن البرنامج منذ مارس 2023.

ما يدعم تطوير منحنى العائد وتعزيز عمق السوق الثانوية.

وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027 والشريحة الجديدة للسندات المستحقة في يناير 2031.

حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.15 مليار درهم إماراتي.

ما يعادل نحو 4.7 أضعاف حجم الإصدار.

ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.66% لشريحة الصكوك و3.90% لشريحة السندات.

وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 9 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.

كما سيتم إدراج شريحتي الصكوك والسندات في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.

وتعكس الإصدارات استمرار نمو البرنامجين.

حيث بلغ إجمالي الرصيد القائم 28 مليار درهم موزعاً على آجال استحقاق من سنتين إلى خمس سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين.

ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.