الاقتصاد الإماراتي يحافظ على زخمه رغم التوترات الأمنية: الشركات العالمية تواصل الاستثمار وتلجأ إلى ترتيبات تشغيلية مرنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – مع تداول أنباء عن إغلاق بعض مكاتب الشركات العالمية في الإمارات، ولجوء مؤسسات أخرى إلى ترتيبات عمل مرنة في دبي، تحققت “صوت الإمارات” من البيانات الرسمية الصادرة عن الشركات نفسها. كما تحققت من ما أمكن التحقق منه علنًا بشأن بعض الإجراءات التشغيلية المؤقتة. وأظهرت المراجعة أن الصورة الفعلية أكثر توازنًا من الرواية المتداولة. فما حدث لدى بعض المؤسسات يندرج في إطار خطط استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر. وقد شملت هذه الخطط العمل عن بُعد أو الإغلاق المؤقت لبعض المواقع المكتبية. لذلك، لا يرقى هذا إلى إغلاق تام للأعمال أو انسحاب من السوق الإماراتية. في المقابل، ما تزال المؤشرات الرسمية للشركات العالمية تعكس استمرار الثقة بالاقتصاد الإماراتي. كما تعكس استمرار الاستثمار والتوسع في دبي والإمارات العربية المتحدة.

العمل عن بُعد في دبي: إجراء احترازي لا يرقى إلى الإغلاق

تشغيليًا، فإن لجوء بعض المؤسسات العالمية إلى العمل عن بُعد أو إعادة تنظيم الوجود داخل بعض المكاتب في دبي يعكس نهجًا احترازيًا معتادًا لضمان سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. فقد أفادت رويترز في 2 مارس 2026 بأن سيتي طلب من معظم موظفيه في الخليج العمل من المنزل حتى إشعار آخر. كما نقلت وول ستريت جورنال في 11 مارس عن متحدث باسم سيتي أن البنك أخلى ثلاثة مبانٍ في الإمارات كإجراء احترازي. كذلك أكد أن جميع الموظفين بخير. أما ستاندرد تشارترد، فقد نشر على موقعه الرسمي في الإمارات إشعارًا بإغلاق مؤقت لمركز Priority Private في برج البنك وفرع جبل علي حتى إشعار آخر اعتبارًا من 2 مارس 2026. لذلك، هذه الوقائع تدعم توصيف ما جرى بوصفه ترتيبات تشغيلية مؤقتة. كما أنها ليست مؤشرًا على إغلاق شامل أو إجلاء من الإمارات.

ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد الإماراتي ما زالت مرتفعة

البيانات الرسمية الأحدث من الشركات الاستشارية العالمية ترسم صورة واضحة عن استمرار الثقة في الاقتصاد الإماراتي. فقد قالت PwC إن 91% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تعزز النمو الاقتصادي في الدولة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. كما أشارت إلى جاذبية الاستثمار وتدفقات رأس المال وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي. هذا النوع من المؤشرات مهم في قراءة الوضع الاقتصادي في الإمارات. ذلك لأنه يعكس مزاج الأعمال لدى الشركات الكبرى العاملة في السوق، وليس مجرد تقديرات إعلامية أو انطباعات عامة.

توقعات النمو في الإمارات تظل داعمة للنشاط

وفي قراءة اقتصادية أوسع، توقع Mastercard Economics Institute أن ينمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.3% في 2026، مع نمو غير نفطي يقارب 5% في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن أثر الاستثمار والتحول الرقمي سيستمر في دعم النشاط الاقتصادي. كما لفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر قليلًا من 37% من الإنفاق على التجزئة في الإمارات. وهذا ما يعكس اتساع قاعدة الطلب المحلي. كما يعكس استمرار الحيوية في الاقتصاد غير النفطي.

الشركات العالمية في الإمارات تواصل الاستثمار والتوسع

البيانات الرسمية للشركات نفسها لا تعكس مسار تقليص وجود في الإمارات، بل استمرارًا في التوسع. فقد أعلنت DHL استثمارًا يتجاوز 500 مليون يورو في الشرق الأوسط بين 2024 و2030. هذا يترافق مع تركيز استراتيجي على السعودية والإمارات. وأوضحت أن الاستثمار يستهدف تعزيز البنية اللوجستية والشبكات والقدرات التشغيلية. وفي الضيافة، أعلنت IHG إطلاق Kimpton Dubai كأول فندق للعلامة في الإمارات. كما أشارت إلى أن لديها أكثر من 122 فندقًا ونحو 44 ألف غرفة عبر تسع دول في الشرق الأوسط. كذلك، أعلن ستاندرد تشارترد في 2025 افتتاح أول مركز Priority Private في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا من دبي. ثم وسّع فريق الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات بنسبة 20%. بناء عليه، هذه القرارات طويلة الأجل تجعل الحديث عن مغادرة واسعة للشركات العالمية للإمارات غير منسجم مع ما تعلنه تلك الشركات رسميًا.

سوق الأعمال في دبي وأبوظبي ما زال متماسكًا

وتؤكد بيانات CBRE الخاصة بالإمارات أن البيئة التشغيلية الأساسية لا تزال قوية. فالشركة قالت إن الاقتصاد غير النفطي في الدولة واصل نموه، مع بلوغ إشغال المكاتب 95% في دبي و98% في أبوظبي، وارتفاع الإيجارات السنوية بنسبة 18% و12% على التوالي. كما أشارت إلى أن متوسط إشغال القطاع الفندقي على مستوى الدولة تجاوز 80%. أضافت أن السوق الصناعية واللوجستية واصلت التوسع بدعم من الطلب وقلة المعروض عالي الجودة. نتيجة لذلك، هذه المؤشرات تعني أن اقتصاد دبي وبيئة الأعمال في الإمارات ما زالا يحتفظان بزخم واضح. وذلك رغم ارتفاع الحذر التشغيلي في بعض القطاعات.

الضغط الحقيقي يظهر في الشحن وسلاسل الإمداد

إذا كان هناك أثر مباشر وواضح للوضع الأمني الحالي، فهو يتركز في النقل والشحن وسلاسل الإمداد. فقد قالت DHL في تحديثها الخاص بالإمارات إن إغلاق الأجواء في أجزاء من الشرق الأوسط وتعليق الحركة البحرية عبر مضيق هرمز أثّرا على حركة الركاب والشحن، وإن الشركة فعّلت خطط طوارئ لتقليل الأثر. وأكدت FedEx أنها فعّلت خططًا احترازية لضمان استمرار العمليات بأمان، مع بقاء خدمات الاستلام والتسليم قائمة وفق اللوائح المحلية، رغم احتمال امتداد مدد العبور لبعض الشحنات. كما أوضحت Maersk أن 20% من الوقود العالمي يمر عبر مضيق هرمز. كذلك، أشارت إلى أن الوضع الحالي أثر على الوصول العالمي إلى الوقود. بناء عليه، دفعها ذلك إلى فرض زيادة طارئة في أجور الشحن/الوقود. كما اتخذت تدابير تشغيلية إضافية لحماية الشبكة.

لماذا لا تبدو مغادرة الشركات العالمية للإمارات خيارًا وشيكًا؟

من مجموع هذه البيانات الرسمية، يبدو أن مغادرة الشركات العالمية للإمارات على نطاق واسع غير مرجحة عمليًا في المرحلة الحالية. فالشركات تتحدث عن استثمارات تمتد لسنوات، وتوسعات في الفرق والخدمات. كما تتحدث عن طلب قوي على المكاتب والفنادق والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، تتركز الإجراءات الأخيرة في إدارة المخاطر ومرونة التشغيل أكثر من تركيزها على تقليص الوجود داخل الدولة. لذلك، فإن العمل عن بُعد في دبي أو إغلاق بعض المواقع المكتبية مؤقتًا يُقرأ باعتباره جزءًا من استمرارية الأعمال، لا بوصفه إشارة إلى فقدان الثقة بالاقتصاد الإماراتي أو نية لمغادرة السوق. هذا استنتاج تحليلي مبني على ما أعلنته الشركات نفسها عن الاستثمار والتوسع واستمرار الخدمات.

الخلاصة

خلاصة ما توصل إليه هذا التقرير من البيانات الرسمية للشركات العالمية هي أن الاقتصاد الإماراتي لا يواجه حتى الآن موجة إغلاق تام أو انسحاب جماعي من الشركات العالمية في الإمارات. ما يحدث هو مزيج من المرونة التشغيلية وإدارة المخاطر في بعض المكاتب، مقابل استمرار واضح في الثقة والاستثمار والنشاط الاقتصادي في دبي والإمارات. وفي الوقت نفسه، يظل التحدي الأكثر وضوحًا في المدى القصير مرتبطًا بالشحن وسلاسل الإمداد وكلفة التشغيل الإقليمية، لا بجاذبية السوق الإماراتية نفسها. وعليه، فإن القراءة المهنية الأهدأ والأقرب إلى الوقائع هي أن الإمارات تمر بمرحلة تكيّف تشغيلي تحت ضغط أمني إقليمي، لا مرحلة تراجع اقتصادي هيكلي.