واشنطن،أمريكا-كشفت الدفعة الثانية من الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين عن رسالة مكتوبة بخط اليد أرسلت إلى لاري نصار، المدان بانتهاكات جنسية واسعة.
وقد تضمنت الرسالة، التي سجلت رسميا في السجون الأمريكية عام 2019،
ادعاءات تزعم وجود قواسم مشتركة بين إبستين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياقات غير أخلاقية؛
الأمر الذي فجر موجة من الجدل الإعلامي فور الكشف عن محتواها.
ظهور أسماء شخصيات عامة
وفي السياق ذاته، أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن نحو 30 ألف صفحة من السجلات القضائية والمراسلات المرتبطة بملف إبستين.
وحيث إن الوثائق تضمنت إشارات لأسماء شخصيات عامة بارزة، من بينها دونالد ترامب، فقد خضعت أجزاء منها للحجب والتنقيح لحماية الخصوصية أو لضرورات أمنية؛
بيد أن ظهور اسم ترامب في هذا التوقيت أعاد تسليط الأضواء على علاقاته السابقة برجل الأعمال الراحل.
وزارة العدل تنفي
وبالرغم من إثارة هذه الوثائق للرأي العام، سارعت وزارة العدل إلى نفي صحة الادعاءات الواردة في الرسالة المذكورة.
إذ أوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة “إكس” أن هذه المزاعم “لا أساس لها من الصحة وكاذبة”،
مؤكدة أن بعض تلك المستندات يحتوي على معلومات مثيرة قدمت لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لأهداف سياسية قبيل انتخابات 2020.
وبناء عليه، شددت الوزارة على أن ورود اسم أي شخصية في الملفات لا يعد دليلاً على الإدانة.
توقيت حساس
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن نشر هذه الوثائق يأتي في إطار ضغوط قانونية للكشف عن شبكة علاقات إبستين المعقدة.
وحيث إن الساحة الأمريكية تعيش حالة من الاستقطاب الحاد، فإن توقيت هذه التسريبات يفرض تعاملا حذرا مع المحتوى؛
خاصة وأن بعض الادعاءات تفتقر إلى الأدلة القضائية القاطعة، مما يجعلها عرضة للاستغلال في المعارك السياسية والانتخابية.
خلاصة المشهد القضائي
تظل قضية إبستين صندوقاً مليئاً بالأسرار التي تتكشف تباعا.
ومن ثم، يبقي التحدي الأكبر أمام القضاء الأمريكي هو الفصل بين الوقائع المثبتة وبين محاولات التشويه،
وهذا بما يضمن تحقيق العدالة بعيدا عن التجاذبات السياسية،
وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة مع استمرار فحص بقية الوثائق.
