بغداد ، العراق – تراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق رسميا عن إدراج ميليشيا الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني ضمن قائمة الكيانات الإرهابية. تقرر تجميد أموالها وأصولها، مؤكدة أن البيان الذي تم تداوله ونشره كان “نسخة غير منقحة”.
وفي بيان توضيحي صادر عن اللجنة، أشارت إلى أن القرار رقم (61 لسنة 2025) كان قد نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17 نوفمبر 2025. يتعلق القرار بتجميد الأموال والأصول، وجاء بناء على طلب من دولة ماليزيا. إضافة إلى ذلك، استند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، ليشمل قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصرا.
خطأ في النشر قبل التنقيح
أوضح البيان أن القائمة المنشورة تضمنت “الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات”. هذه الأحزاب والكيانات لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين. كان ذلك في إشارة واضحة إلى الحوثيين وحزب الله.
وأكدت اللجنة أن:”موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا. في حين أن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.”
تصحيح وشيك للجريدة الرسمية
وختمت اللجنة بيانها بالإعلان عن خطوتها التصحيحية الوشيكة. أكدت: “سيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.”.
وينهي هذا التوضيح الجدل الواسع الذي أثاره القرار الأولي. وُصف بأنه “الأوسع والأكثر حساسية سياسيا” منذ سنوات، لأنه يمثل سابقة في سياسة بغداد التي كانت تتجنب إدراج كيانات إقليمية نافذة على لوائح الإرهاب المحلية.
