أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يجرّم إجراء المقابلات أو التواصل مع وسائل الإعلام التي تصنفها السلطات معادية. ونتيجة لذلك، يواجه المخالفون عقوبات بالسجن تصل إلى عامين في حال التواصل مع وسائل إعلام أمريكية أو إسرائيلية.
قيود مشددة على المؤسسات والسفارات الأجنبية
يشترط القانون الجديد الحصول على إذن مسبق من وزارة الاستخبارات قبل إجراء مقابلات مع أي وسيلة إعلام أجنبية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يفرض التشريع غرامات وحرماناً من بعض الحقوق الاجتماعية على من يتواصل مع سفارات أو منظمات دولية دون إذن كتابي من وزارة الخارجية.
من جهة أخرى، يغلق المشروع الباب أمام تقديم معلومات أو مقترحات سياسية بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية. بالتالي، تصل عقوبة الجرائم الاقتصادية أو السياسية المرتكبة بتوجيه خارجي إلى السجن لمدة 30 عاماً.
اختصاص المحاكم الثورية ودواعي التشريع
تختص المحاكم الثورية النظر في الجرائم والقضايا الناشئة عن هذا القانون لمواجهة ما تعتبره السلطات تهديداً للأمن القومي. علاوة على ذلك، يأتي هذا التحرك التشريعي لتشديد الرقابة على الأنشطة العلمية والإعلامية غير المعتمدة رسمياً.
ختاماً، ينتظر مشروع القانون مراجعة مجلس صيانة الدستور لإقراره بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ. وعليه، تزيد هذه الخطوة من الضغوط الممارسة على حرية تدفق المعلومات والتواصل الدولي.
