بروكسل – نددت 26 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بمواصلة السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وأكد البيان المشترك أن استخدام العقوبة القصوى لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب السكان يمثل سلوكاً “لا يمكن تبريره على الإطلاق”، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لهذه الإجراءات.
علاوة على ذلك، دعت الدول الموقعة طهران إلى الإفراج دون إبطاء عن جميع الأشخاص الذين جرى احتجازهم بصورة تعسفية. ونتيجة لذلك، تتصاعد الضغوط الدبلوماسية الغربية على الإدارة الإيرانية لإلزامها بوقف الممارسات القمعية وحماية حقوق المحتجين.
مطالب بحماية حقوق الإنسان والتمسك بالمعايير الدولية
من جهة أخرى، طالبت القوى الدولية طهران بالاستماع إلى مطالب شعبها واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشارت الدول في بيانها إلى أن التمسك بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة يشكلان التزاماً دولياً وأخلاقياً يقع على عاتق السلطات الإيرانية.
بالتالي، يعكس هذا التحرك الجماعي عمق القلق الدولي إزاء الملف الحقوقي في إيران، في وقت تواصل فيه المنظمات الدولية رصد الانتهاكات القضائية. وتستهدف هذه الدعوات منع استمرار توظيف الجهاز القضائي كأداة للانتقام السياسي والتضييق على المعارضة.
ختاماً، يضع هذا البيان الدولي طهران أمام اختبار حقيقي لمراعاة المواثيق والتعهدات الدولية. وعليه، تبقى الاستجابة لهذه المطالبات وقيم العدالة المعيار الأساسي لتحديد شكل العلاقات المستقبلية بين إيران والمجتمع الدولي.
