بروكسل ، بلجيكا – أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ماغنوس برونر، تأييد الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في دول إفريقية آمنة، ضمن خطة جديدة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتسريع إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. جاء ذلك في أعقاب أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية.
وقال برونر إن الاتحاد الأوروبي أقر الإطار القانوني الذي يسمح بإنشاء هذه المراكز خارج حدوده. كما أوضح أن بدء تنفيذ الخطة قد يكون اعتبارًا من عام 2027، بالتعاون مع الدول الشريكة. يحدث هذا في إطار سياسة أوروبية أكثر تشددًا لإدارة ملف الهجرة.
وجاء هذا التوجه بعد التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة، وهو ما دفع دول الاتحاد إلى تكثيف المشاورات بشأن تعزيز أمن الحدود الخارجية. كذلك أدى إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، مع التركيز على تفكيك شبكات تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية.
وتقود إيطاليا جهودًا داخل الاتحاد الأوروبي لتطبيق نموذج مراكز إعادة المهاجرين خارج أوروبا، خاصة في عدد من الدول الإفريقية. والهدف هو تسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأكد المسؤول الأوروبي أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول العبور والمنشأ. كما شدد على أن الخطة الجديدة ستراعي الالتزامات القانونية والإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي. و رغم استمرار الجدل بشأنها من جانب منظمات حقوق الإنسان.
