دمشق ، سوريا – أثارت قرارات إنهاء خدمات 95 موظفًا في الشركة السورية للبترول موجة واسعة من الانتقادات. جاء ذلك بعد اتهامات بأن إجراءات الفصل الجماعي تمت دون مراعاة الضمانات القانونية والإدارية. لذلك فتح الباب أمام مطالبات بإعادة النظر في القرار ومراجعته.
وأعرب عاملون ونقابيون عن رفضهم لآلية تنفيذ القرار، معتبرين أن فصل هذا العدد من الموظفين دفعة واحدة يثير تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها الشركة. جاء ذلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وتأثير القرار على العاملين وأسرهم.
ودعت جهات نقابية إلى فتح تحقيق في ملابسات القرار، والتأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، مع منح الموظفين حق الاعتراض والطعن على قرارات الفصل وفق الأطر القانونية المعمول بها.
في المقابل، أوضحت الشركة السورية للبترول أن الإجراءات التي اتخذتها جاءت في إطار مراجعة أوضاع العاملين وتطبيق الأنظمة الإدارية المعتمدة. وأكدت أن جميع القرارات صدرت وفق القوانين واللوائح النافذة، وبما يحقق مصلحة العمل ويرفع كفاءة الأداء داخل المؤسسة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المؤسسات العامة في سوريا جهودًا لإعادة هيكلة بعض القطاعات وتحسين الأداء الإداري. يحدث ذلك وسط دعوات لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الإداري والحفاظ على حقوق العاملين وضمان الاستقرار الوظيفي.
