روما، إيطاليا – أعلنت السلطات الإيطالية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا اليوم. وتستهدف روما إعادة فرض الرقابة الحدودية المؤقتة لمواجهة الهجرة غير النظامية. وجاء القرار الإيطالي الاستثنائي على خلفية المستجدات الأخيرة بمدينة سبتة الإسبانية. وتتابع الأوساط السياسية والأوروبية القرارات الصادرة عن روما باهتمام بالغ. ويسهم القرار في تشديد عمليات الفحص والتفتيش للمسافرين القادمين من إسبانيا. وتكثف الأجهزة الأمنية الإيطالية تواجدها عند المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ. وتترقب شركات النقل والملاحة البحرية تداعيات القرار على حركة المسافرين. وتعمل روما على حماية أمنها القومي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتصر الحكومة الإيطالية على تطبيق القواعد الأوروبية المنظمة للحالات الاستثنائية. وتستمر السلطات في تقييم الأوضاع الميدانية لحسم مدة القرار لاحقاً.
تفاصيل القرار الإيطالي وتشديد الرقابة عند المنافذ الحدودية
أوضحت السلطات الإيطالية أن القرار يتيح تفتيش المسافرين القادمين من إسبانيا. وتسمح القواعد الأوروبية للدول الأعضاء بإعادة فرض الرقابة في الظروف الطارئة. وتستهدف الإجراءات الاحترازية تعزيز الأمن ومراقبة حركة العبور بين البلدين. وأكدت روما استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لإدارة الحدود المشتركة. وتعمل الأجهزة الأمنية على تنفيذه دون تعطيل حركة التجارة الرئيسية.
أزمة الهجرة بسبتة وتصاعد الضغوط الأمنية على أوروبا
يأتي القرار الإيطالي عقب تدفقات الهجرة الأخيرة عبر الحدود الإسبانية بسبتة. وتتزايد المخاوف الأوروبية من تكرار موجات العبور الجماعي للمهاجرين نحو القارة.
إجراءات استثنائية مؤقتة وفق قواعد الاتحاد الأوروبي
تؤكد قواعد شنغن بقاء حرية التنقل الأصل الأساسي داخل دول الاتحاد. وتواصل السلطات الإيطالية تقييم المخاطر الأمنية لتحديد موعد إيقاف الضوابط.
