أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية التي طالت كلاً من دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية. ووصف المجلس هذه الاعتداءات بأنها تمثل “تصعيداً بالغ الخطورة” وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في ظل التوترات الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وصف دقيق للهجمات وتأكيد على “جريمة تستوجب المساءلة”
وأكد البديوي في بيان رسمي أن الهجمات الإيرانية لم تكن عشوائية، بل استهدفت البنية التحتية والمرافق المدنية الحيوية في الدول الثلاث، ما أسفر عن إصابات بين العاملين المدنيين في دولة الكويت. واعتبر مجلس التعاون أن هذا الاستهداف المباشر للمنشآت المدنية يمثل “جريمة” تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، نظراً لما يمثله من خرق صارخ للأعراف الدولية التي تحمي سلامة الأعيان المدنية وتحظر تعريض أمن الدول للخطر.
موقف ثابت: تضامن كامل مع السيادة
وجدد المجلس تأكيده على الوقوف صفاً واحداً إلى جانب دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤيداً بشكل مطلق كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وشدد المجلس على رفضه القاطع لأي اعتداء خارجي من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تقويض الجهود الرامية لتعزيز الأمن الإقليمي.
دعوة للمجتمع الدولي: حذر الأمين العام من أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض الأمن الإقليمي ويفاقم التوترات، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام السيادة الوطنية وحماية المنشآت المدنية.
