واشنطن، الولايات المتحدة – أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا برفض الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هذا الأمر يهدف إلى إلغاء منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا بالميلاد لأطفال المهاجرين غير النظاميين وحاملي التأشيرات المؤقتة.
رفض أعلى سلطة قضائية
ويعد قرار المحكمة العليا انتصارًا قانونيًا للجهات التي طعنت في الأمر التنفيذي. إذ أبقي على الوضع القانوني القائم فيما يتعلق بمنح الجنسية بالميلاد، وفقًا لما ينص عليه الدستور الأمريكي والتفسيرات القضائية السارية.
ويمثل الحكم نهاية لإحدى أبرز المعارك القانونية المرتبطة بسياسات الهجرة التي تبنتها إدارة الرئيس ترامب.
تأثير القرار على المهاجرين
ويعني الحكم استمرار حصول الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة على الجنسية الأمريكية، بمن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين وحاملي التأشيرات المؤقتة، وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وكان الأمر التنفيذي قد أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا منذ صدوره. جاء ذلك وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وعدد من الولايات والجهات القانونية التي اعتبرت أنه يتعارض مع الدستور.
تداعيات قانونية وسياسية
ومن المتوقع أن يكون للقرار انعكاسات على ملف الهجرة في الولايات المتحدة، الذي يعد من أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي. كما قد يؤثر على أي محاولات مستقبلية لتعديل قواعد منح الجنسية بالميلاد عبر إجراءات تنفيذية.
ويؤكد الحكم مجددًا الدور الحاسم للمحكمة العليا في الفصل في القضايا الدستورية الكبرى. خاصة تلك المتعلقة بالهجرة والحقوق المدنية، وسط استمرار الجدل بشأن مستقبل سياسات الهجرة الأمريكية.
