بغداد، العراق – نفت الحكومة العراقية صحة الأنباء التي تحدثت عن دفع مبالغ مالية إلى إيران مقابل السماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي معلومات أو وقائع رسمية.
وأكدت الجهات العراقية المعنية أن صادرات النفط العراقية تواصل عملياتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. كما شددت على أن حركة الناقلات تتم عبر الممرات البحرية الدولية المعترف بها دون وجود أي ترتيبات مالية من هذا النوع.
تأكيد رسمي على استمرار الصادرات
أوضحت السلطات العراقية أن عمليات تصدير النفط تسير بصورة طبيعية وفق الخطط المعتمدة. وأكدت أيضاً أن المؤسسات المختصة تتابع حركة الشحنات النفطية بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بالملاحة والطاقة.
وأضافت أن العراق يحرص على ضمان انسيابية صادراته النفطية باعتبارها مورداً رئيسياً للاقتصاد الوطني. كما شددت على الالتزام الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة التجارة والطاقة.
رفض للشائعات والمعلومات غير الدقيقة
وشددت الحكومة على ضرورة تحري الدقة في تناول الملفات الاقتصادية الحساسة، محذرة من تداول معلومات غير موثقة قد تؤثر على الأسواق أو تثير البلبلة بشأن قطاع النفط العراقي.
وأكدت أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة هي المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة والتصدير.
أهمية مضيق هرمز للتجارة النفطية
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.
وتتابع الدول المنتجة للطاقة تطورات الأوضاع في المنطقة عن كثب لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية. ويأتي ذلك في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
