روما، إيطاليا – حذرت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من العواقب القانونية المحتملة التي قد تواجهها الشركات المشاركة في بناء أو دعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الدول الأربع، في بيان مشترك، أن الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات قد تعرض الشركات لمخاطر قانونية ومالية وسمعية، مشددة على أن المستوطنات تعد مخالفة للقانون الدولي وتقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
تحذير للشركات الأوروبية
ودعت الحكومات الأوروبية الشركات والمؤسسات إلى توخي الحذر عند الانخراط في مشاريع أو استثمارات مرتبطة بالمستوطنات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لتجنب التعرض لإجراءات قانونية أو انتقادات دولية.
وأشار البيان إلى أن الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات قد ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ما يفرض مسؤوليات إضافية على الشركات العاملة في تلك المناطق.
تمسك بحل الدولتين
وأكدت الدول الأوروبية الأربع تمسكها بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معربة عن رفضها استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شددت على أن توسيع المستوطنات يفاقم التوترات ويقوض فرص استئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
تصاعد الانتقادات الأوروبية
ويأتي البيان الأوروبي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، بالتزامن مع تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بشأن تداعيات التوسع الاستيطاني على الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد مرارًا أن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية بموجب القانون الدولي، داعيًا إسرائيل إلى وقف عمليات البناء والتوسع الاستيطاني.
ومن المتوقع أن يزيد الموقف الأوروبي الجديد من الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بالأنشطة التجارية في المستوطنات خلال الفترة المقبلة.
