لا باز ، بوليفيا – أعلن الرئيس البوليفي في أعقاب موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، عن مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية بهدف تهدئة الشارع واحتواء حالة الغضب الشعبي المتصاعد. تأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة تتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية.
وأكد الرئيس أنه سيجري تعديلًا وزاريًا واسعًا يشمل إعادة هيكلة بعض الحقائب الحكومية. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الاستجابة لمطالب المواطنين. كما شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب “حكومة أكثر قربًا من الشعب”.
كما أعلن عن التوجه نحو توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، من خلال إشراك ممثلين عن مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل هذه الفئات خصوصًا العمال والمزارعين والسكان الأصليين، عبر إنشاء إطار حوار دائم. ويهدف هذا الإطار إلى مناقشة السياسات العامة ومعالجة الأزمات بشكل تشاركي.
وفي السياق ذاته، دعا الرئيس إلى فتح باب الحوار مع المحتجين، لكنه وضع شرطًا واضحًا يتمثل في الالتزام بالسلمية واحترام النظام الديمقراطي. وأكد في الوقت نفسه رفضه التعامل مع أي أطراف تسعى إلى العنف أو زعزعة الاستقرار.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه بوليفيا احتجاجات متفرقة. وقد تطورت بعض هذه الاحتجاجات في بعض المناطق إلى مواجهات مع قوات الأمن، على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية متزايدة. ويبرز من بين هذه المطالب تحسين مستوى المعيشة وضبط أسعار السلع الأساسية.
