أصدرت الدوائر الاقتصادية الرسمية في بكين تحذيرات جادة بشأن ما وصفتها بالظروف الدولية القاسية التي تحيط بأسواق المال والتجارة حالياً. ويركز تحليل تداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني على الهشاشة المتزايدة في منظومة النمو العالمي، بالتزامن مع تراجع معدلات الإنتاج الصناعي في القوى الاقتصادية الكبرى. ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن مسؤولين صينيين قلقهم من تنامي حالة عدم اليقين المالي، والتي تهدد بحدوث ركود تضخمي ممتد يؤثر مباشرة على حركة تبادل السلع عبر القارات.
أزمات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الناشئة
وتواجه حركة التجارة الدولية تحديات متشابكة ناتجة عن الحمائية التجارية المفروضة من بعض الدول الغربية، بالإضافة إلى الارتفاع غير المستقر في أسعار النفط والغاز المسال. وترى وزارة التجارة الصينية أن هذه الضغوط تسببت في تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الأسواق الناشئة. وتتأثر سلاسل الإمداد العالمية سلباً جراء التوترات الجيوسياسية في الممرات المائية الحيوية، مما يرفع تكاليف الشحن البحري ويجبر الشركات متعددة الجنسيات على إعادة تقييم خططها اللوجستية بعيدة المدى.
وتسعى الحكومة الصينية إلى تحفيز الطلب المحلي عبر ضخ سيولة نقدية في قطاعات العقارات والتكنولوجيا المتقدمة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. وتؤكد البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني أن معالجة الاختلالات الهيكلية الراهنة تتطلب تنسيقاً نقدياً وثيقاً بين البنوك المركزية العالمية لتجنب رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو الإجراء الذي أدى سابقاً إلى تفاقم أزمات الديون السيادية في الدول النامية.
مطالبات بإعادة التوازن للنظام التجاري ومكافحة السياسات الانعزالية
في المقابل، يطالب خبراء صندوق النقد الدولي بكين بتبني إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز الشفافية المالية وحماية استقرار العملة المحلية (اليوان). وتتصاعد الدعوات الدولية الرامية إلى إعادة صياغة قوانين منظمة التجارة العالمية بما يضمن الحد من الحروب الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية بإنصاف. وتحذر الأوساط المالية من أن استمرار السياسات الانعزالية سيؤدي إلى تفتيت النظام التجاري العالمي وتحويله إلى كتل تكنولوجية متنافسة.
وتشدد بكين على أن استقرارها الاقتصادي يمثل صمام أمان للمنظومة الدولية بأكملها باعتبارها المصنع الأكبر للسلع الوسيطة. ويتطلب المشهد الراهن إطلاق مبادرات دبلوماسية واقتصادية مشتركة لإحياء اتفاقيات التجارة الحرة وتسهيل حركة عبور البضائع دون عوائق سياسية.
