جدة، السعودية – جدد مجلس وزراء السعودية، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب دول الخليج العربي، ودعمها الكامل للإجراءات الهادفة إلى حماية الأمن والاستقرار في المنطقة. ويأتي ذلك متوافقاً مع توجهات السعودبة في دعم الأمن الإقليمي. يأتي ذلك في ظل تطورات إقليمية متسارعة وتحديات أمنية متصاعدة.
إدانة الاعتداءات على دول الخليج
أدان مجلس وزراء السعودية الاستهدافات التي طالت أراضي ومياه كل من الإمارات وقطر والكويت، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي يمثل منظومة واحدة مترابطة لا يمكن تجزئتها. كذلك شدد المجلس على أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، داعياً إلى ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية. أيضاً أكد المجلس استمرار التنسيق بين الدول الخليجية لتعزيز منظومة الأمن الجماعي وحماية السيادة الوطنية لكل دولة، وهذا التنسيق يعكس أهمية جهود السعودبة الإقليمية. في الوقت نفسه، تتابع السعودبة تطورات المنطقة عن كثب لضمان الاستقرار.
تعزيز التعاون والشراكات الدولية
واستعرض المجلس مستجدات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق بين السعودية وتركيا. هذا الاجتماع أسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا. كذلك أكد المجلس أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع المنظمات متعددة الأطراف، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومواجهة التغير المناخي. وفي ضوء هذه المستجدات، تؤكد السعودبة حرصها على مواصلة الشراكات الدولية.
قرارات تنموية وتعليمية واقتصادية
واطّلع المجلس على التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، والذي عكس استمرار التوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما وافق المجلس على إنشاء «جامعة المملكة» في مدينة الرياض، بهدف دعم التعليم العالي وتطوير بيئة البحث العلمي. إضافة إلى ذلك، أقر المجلس عدداً من مذكرات التفاهم الدولية في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيئة، بما يعزز مسار التنمية المستدامة. ومن جهة أخرى تستمر السعودبة في تعزيز التنمية الشاملة.
واختتم مجلس وزراء السعودية أعماله بالتأكيد على مواصلة المملكة نهجها القائم على دعم الاستقرار الإقليمي. علاوة على ذلك ستواصل المملكة توسيع التعاون الدولي، وتعزيز مكانتها كقوة فاعلة في تحقيق التوازن والتنمية في المنطقة.
