لندن، بريطانيا -أصدرت محكمة بريطانية في لندن، الجمعة، حكما بسجن النائب السابق في البرلمان الأوروبي ناثان جيل، العضو السابق في حزب يوكيب المؤيد لبريكست، لمدة 10 سنوات ونصف،
وهذا بعد إدانته بتلقي رشاوى مقابل المشاركة في حملة نفوذ موالية لروسيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تفاصيل القضية، فقد ثبت أن جيل تلقى مبالغ مالية من جهات مرتبطة بشبكة تأثير تعمل لصالح موسكو،
كان هدفها التأثير على النقاشات والسياسات داخل البرلمان الأوروبي،
خاصة في القضايا المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا والعلاقات الأوروبية–الروسية.
شبكة نفوذ روسية داخل أوروبا
وكشفت التحقيقات أن النائب السابق لعب دورا في تمرير رسائل ومواقف سياسية تتماشى مع الرواية الروسية،
مستخدما منصبه داخل البرلمان الأوروبي للترويج لمواقف تقلل من أثر السياسات الأوروبية ضد موسكو.
كما تبين أنه شارك في فعاليات ولقاءات نظمتها جهات على صلة بالحملة، مقابل الحصول على مبالغ مالية سرية.
وتعد هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة تحقيقات موسعة تشهدها دول أوروبية حول محاولات روسية ممنهجة،
وهذا للتأثير على سياسيين ونواب وشخصيات عامة بهدف التأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي من الداخل.
القضاء البريطاني: خيانة للثقة العامة
وخلال الجلسة، أكد القاضي أن تصرفات جيل تمثل “خيانة خطيرة للثقة العامة” واستغلالا مباشرا لمنصبه النيابي من أجل مصالح أجنبية،
مشددا على ضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية الأوروبية من أي محاولات اختراق أو تمويل خارجي غير مشروع.
تداعيات سياسية متوقعة
ومن المتوقع أن ينعكس الحكم على المشهد السياسي البريطاني والأوروبي،
إذ يثير مخاوف متزايدة بشأن حجم النفوذ الخارجي الذي يمكن أن يمارَس على البرلمانات الوطنية والأوروبية.
كما يعيد القضية إلى واجهة الجدل حول علاقة بعض التيارات الشعبوية الأوروبية،
ومنها الأحزاب المؤيدة لبريكست، بجهات أجنبية.
