القاهرة ، مصر – يشكل ملف حقوق الإنسان في مصر أحد أبرز محاور النقاش على المستويين المحلي والدولي خلال السنوات الأخيرة، حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا واضحًا بهذا الملف منذ توليه الحكم.
شاهد إعلانًا قصيرًا لمتابعة قراءة المقال.
الإعلان غير متاح حاليًا. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد قليل.
من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية من جهة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كإطار شامل يستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وهو ما اعتبره مراقبون نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة المصرية مع ملف الحقوق والحريات، حيث وضعت الاستراتيجية أهدافًا طويلة المدى تمتد لعقد كامل، مع آليات للتقييم والمتابعة وتعاون مستمر مع منظمات المجتمع المدني.
مبادرات متوازية بين الحقوق والتنمية
يرى الرئيس السيسي أن الحق في الحياة الكريمة والتنمية لا يقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية، لذلك أطلقت الدولة مشروعات قومية كبرى :
مثل مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبنية تحتية.
وهو ما اعتبره السيسي جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث لا يمكن فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن باقي الحقوق الأساسية.
الحوار الوطني والإفراجات الرئاسية
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات عملية لفتح المجال العام عبر الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي في عام 2022، والذي جمع أطيافًا واسعة من القوى السياسية والمجتمعية لمناقشة أولويات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي أسهمت في الإفراج عن مئات من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، في رسالة تؤكد أن الدولة تمضي نحو مرحلة جديدة تقوم على التهدئة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة.
الرؤية المستقبلية للرئيس السيسي
يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته المتكررة أن المستقبل في مصر يجب أن يُبنى على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز قيم المواطنة وسيادة القانون، تمكين الشباب والمرأة في مختلف مواقع صنع القرار.
وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الأمن القومي والاستقرار من جهة أخرى.
ويرى أن بناء دولة حديثة قوية لن يتحقق إلا من خلال مجتمع متماسك يحترم التنوع والاختلاف، ويضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
التحديات القائمة
رغم هذه الجهود، ما زال ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه انتقادات من بعض المنظمات الدولية التي تركز على أوضاع حرية التعبير وحرية الصحافة.
بينما تؤكد الحكومة المصرية أن الأولوية تظل لحماية الأمن القومي والاستقرار الداخلي في مواجهة الإرهاب والتحديات الإقليمية، وأن خطوات الإصلاح السياسي والحقوقي تأتي تدريجيًا وفقًا للظروف الواقعية للمجتمع المصري.
رؤية معلنة وتحولات ملموسة
يمكن القول إن ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي يشهد تحولات تدريجية تعكس رؤية شاملة توازن بين حماية الحقوق والحريات وتعزيز مسار التنمية والإصلاح.
مع إدراك متزايد لأهمية إشراك المجتمع المدني في صياغة المستقبل.
وبحسب الرؤية المعلنة، فإن السنوات القادمة ستشهد مزيدًا من العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوسيع المشاركة السياسية.
وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع في حماية حقوق الإنسان وبناء دولة عصرية قوية.
