أكدت السلطة القضائية في إيران على إدراج مكافحة العري وعدم الحجاب ضمن أولويات جدول أعمالها، جاء ذلك في بيان صحفي نشرته وكالة ميزان للأنباء، الوسيلة الإعلامية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.
وأشارت إلى أن المسؤولين القضائيين يعتزمون اتخاذ إجراءات قانونية
ضد الأشخاص الذين يصدرون تصاريح أو يتخذون إجراءات تخالف القانون والشريعة الإسلامية،
بما في ذلك إقامة المراسم والاحتفالات التي لا تلتزم بالأعراف الاجتماعية والتشريعات الدينية.
إيران.. خطوات قانونية حاسمة
وأوضحت الوكالة أن السلطة القضائية في إيران ستتخذ خطوات قانونية حاسمة ضد المسؤولين
الذين يقومون بإصدار تصاريح لإقامة فعاليات أو تجمعات لا تتوافق مع القيم الإسلامية في إيران.
وأكدت الوكالة على أن الجهات المخولة بإصدار تصاريح لهذه المراسم
ستكون مسؤولة عن ضمان التزام المتقدمين بالحفاظ على الأعراف الاجتماعية والدينية،
قبل منح أي تصاريح، مع ضرورة المراقبة المستمرة لضمان تنفيذ هذه الالتزامات خلال المراسم.
أوامر صريحة للمدعين العامين
محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، كان قد صرح في وقت سابق أن المدعين العامين
قد تلقوا أوامر صريحة للقيام بمتابعة الأنشطة الاجتماعية التي قد تخل بالقيم الأخلاقية والدينية،
وطالب أجهزة الأمن والجهات المعنية بمتابعة الاتجاهات الاجتماعية التي تشهد اضطرابات في هذا الصدد،
وتقديم تقارير تفصيلية حول هذه الأنشطة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جدلا واسعا حول موضوع الحجاب
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه المجتمع في إيران جدلا واسعا،
وذلك حول موضوع الحجاب والممارسات الاجتماعية المرتبطة به،
هذا في وقت تجدد فيه السلطات تأكيداتها على تطبيق القوانين
تلك الصارمة الخاصة بالملابس العامة والمظاهر الاجتماعية،
والتي تتماشى مع القيم الإسلامية السائدة في البلاد.
