دبي، الإمارات – نجحت الإمارات في ترسيخ موقعها كقوة اقتصادية صاعدة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية. بحلولها في المرتبة الأولى عالمياً في التفاؤل الاقتصادي على مستوى الأسواق الناشئة، والمرتبة الثانية بعد الصين للعام الثالث على التوالي في مؤشر الأسواق الناشئة. والمرتبة التاسعة عالمياً ضمن تقرير “كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر” لعام 2026.
ويعكس هذا الإنجاز المستمر ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة الاستثمارية لـ الإمارات. مدفوعةً بأداء اقتصادي قوي ومبادرات حكومية ذكية.
جاذبية “القوى المتوسطة”
وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس السياسات التجارية العالمية التابع لمؤسسة “كيرني” لعام 2026، حافظت دولة الإمارات بحزم على المركز التاسع في المؤشر الرئيسي العالمي.
وعلى صعيد الأسواق الناشئة، واصلت الإمارات حضورها القوي في الصدارة باحتلالها المرتبة الثانية بعد الصين للعام الثالث على التوالي.
ويعكس هذا التقدم جاذبية ما يُعرف بـ “القوى المتوسطة”. التي تسجل مكاسب كبيرة وملحوظة في ظل إعادة تموضع رأس المال العالمي.
دوافع إستثمار قوية
أفاد التقرير بأن الأداء الاقتصادي يُعد الدافع الأقوى للمستثمرين في الإمارات بنسبة بلغت 30%.
وقد شهد السوق الإماراتي نمواً قوياً في الإنتاج بنسبة 5.5% في عام 2025، وذلك وفقاً لتوقعات “أكسفورد إيكونوميكس”.
وإلى جانب الأداء الاقتصادي، حدد المستثمرون المستطلعة آراؤهم مقومات استراتيجية أخرى تشكل أقوى الأسباب للاستثمار في السوق الإماراتي، وهي:
- سهولة ممارسة الأعمال التي نالت اهتمام المستثمرين بنسبة 28%.
- جودة البنية التحتية بنسبة 27%.
- الابتكار التكنولوجي بنسبة 25%.
- توافر الموارد الطبيعية بنسبة 24%.
كما أشار إلى أن 84% من المستثمرين يرون أن السياسات الصناعية، مثل الحوافز الحكومية والدعم والبنية التحتية، أصبحت عاملاً “مهماً جداً”. أو “مهماً للغاية” في قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر.
صندوق وطني للاستثمار
تواصل دولة الإمارات تحقيق خطوات واسعة ومهمة في الحد من العقبات التنظيمية.
كما تعمل الدولة بشكل مستمر على توفير حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب. ولتزويد هؤلاء المستثمرين بحزم مالية قائمة على الحوافز، أطلقت الإمارات صندوقاً وطنياً للاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي. لدعم تنفيذ “الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031”.
تفاؤل اقتصادي
وعلى الرغم من تصاعد وتيرة الصراع والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. سجلت دولة الإمارات أعلى درجات التفاؤل الصافي عالمياً. بنسبة 42% بشأن الآفاق الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة.
كما احتلت المرتبة الأولى في التفاؤل الاقتصادي على مستوى الأسواق الناشئة.
