أبوظبي، الإمارات – أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ” توازن”، ومجموعة موانئ أبوظبي، الأربعاء، عن شراكة إستراتيجية لتطوير منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية في إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء قاعدة صناعية دفاعية متقدمة ومستدامة. تدعم الأمن الوطني وترفع الجاهزية الدفاعية على المدى الطويل.
ويتم تطوير السلمية كمنطقة إستراتيجية متخصصة تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات ودعم الاقتصاد الوطني. وهي مصممة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية المُصنِّعة للمعدات الأصلية، بما يُسهم في توطين الإنتاج. ودعم توسّع الأنشطة الصناعية، وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة على المدى الطويل.
وباعتبارها منظومة صناعية متكاملة، ستوفر منطقة السلمية بيئة تنافسية ومحفزة للشركات الدفاعية العالمية لتأسيس حضور لها في دولة الإمارات. بجانب تعزيز شراكات نوعية تربط بين القدرات الوطنية والخبرات الدولية. كما ستسهم المبادرة في تعميق سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المنتجات للتصدير، وتسريع تطوير القدرات الصناعية المتقدمة.
وسيسهم تطوير منطقة السلمية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا في مجال التصنيع الدفاعي المتقدم. بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الأولويات الوطنية في مجالي الدفاع والتطوير الصناعي.
وسيتم تطوير المشروع كمنظومة صناعية دفاعية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتخصصة، والأطر التنظيمية المتقدمة، ومتطلبات الامتثال والأمن الصناعي. بجانب التكامل المباشر مع شبكات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتصدير، بما يواكب متطلبات الصناعات السيادية والإستراتيجية.
وبموجب الشراكة، سيتولى مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مسؤولية تطوير الأطر التنظيمية ومنح التراخيص. ومواءمة المشروع مع أولويات تطوير القدرات الدفاعية الوطنية، بجانب الإشراف على منظومة الامتثال الصناعي.
فيما ستضطلع مجموعة موانئ أبوظبي بدور الشريك الإستراتيجي والمستشار للمشروع. حيث ستقود عملية التخطيط الرئيسي، وتضع تصورات استخدامات الأراضي وتخطيط البنية التحتية، وتقدّم خبراتها في تطوير المناطق الصناعية. بما يدعم التنفيذ المرحلي، وتكامل المنظومة، وتعزيز الربط مع شبكات التجارة الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية في دعم نقل التكنولوجيا وتوسيع فرص الاستثمار الصناعي عالي القيمة. إضافة إلى تعزيز مشاركة الشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الدفاعية. بما يعزز السيادة الصناعية ويدعم مستهدفات الدولة في تطوير الصناعات المتقدمة.
