أبوظبي، الإمارات – أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي تحقيق نمو لافت في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 36%. لتتجاوز القيمة الإجمالية 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم خلال عام 2024. ما يعكس المكانة الريادية لأبوظبي كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجال التجارة الخارجية. مدفوعاً بتوسع الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية.
وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 63% خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 175.4 مليار درهم مقارنة بـ 107.8 مليار درهم خلال العام 2024. فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 22% لترتفع قيمتها إلى 170.4 مليار درهم مقارنة بـ 140.2 مليار درهم خلال عام 2024. بينما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى 70 مليار درهم مقارنة بـ 58 مليار درهم خلال عام 2024.
اقتصاد مرن
ويجسد هذا النمو المتسارع والأداء المتنامي مرونة اقتصاد أبوظبي واستمرار مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة. وكفاءة البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة وممارسة الأعمال. بما يعزز مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتأكيداً على نجاح جهود جمارك أبوظبي في تعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية بدعم التدفق السلس للسلع عبر مختلف وسائل النقل. شكلت التجارة الخارجية من خلال المنافذ الجوية 33.5% من الإجمالي في العام 2025. والمنافذ البرية 35%، والبحرية 31.5%.
