أبوظبي، الإمارات – سجل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، قفزة قياسية خلال عام 2025.
وذلك بارتفاعه إلى أكثر من 428 مليار درهم، بنمو نسبته %39.8 مقارنة بعام 2024، الذي بلغ حجم التجارة غير النفطية خلاله 306 مليارات درهم.
مما يعكس المكانة الراسخة للإمارة مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي ومركز الإحصاء- أبوظبي، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال شهر ديسمبر 2025، قفزة كبيرة بارتفاعها إلى 45.35 مليار درهم.
وذلك بنسبة نمو بلغت52% على أساس سنوي، ومقارنة مع 37.7 مليار درهم لشهر نوفمبر 2025.
وبلغ إجمالي الصادرات (تشمل الصادرات والمعاد تصديره)، في شهر ديسمبر الماضي 27.6 مليار درهم، بنمو 64% على أساس سنوي، ومقارنة مع 20.6 مليار درهم بشهر نوفمبر الماضي.
فيما بلغت الواردات 20.48 مليار درهم، بنمو 37% على أساس سنوي، ومقارنة مع 17 مليار درهم بشهر نوفمبر 2025.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات خلال شهر ديسمبر بنسبة 73% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.48 مليار درهم.
فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 41% ليصل إلى 7.1 مليار درهم، ليبلغ بذلك فائض الميزان التجاري 9.86 مليار درهم لصالح أبوظبي خلال الشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي 195.4 مليار درهم.
بنمو 34.7% مقارنةً بـ 145 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت قيمتها 78.5 مليار درهم، مقارنةً بـ 47.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2024.
فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15% وارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم، مقارنةً بـ 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وسجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم، مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
ويعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات.
بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
خطط اقتصادية
يترجم النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي في ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، نجاح الخطط الاقتصادية على الأمد الطويل.
إضافة إلى كفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحُر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات.
فضلاً عن نجاحها في ترسيخ موقعها ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية.
ما يكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات، وتعزيز دورها مركزاً رئيسياً وحيوياً في سلاسل الإمداد الدولية.
