أبوظبي، الإمارات – أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن ضخ تمويل يومي يقدر بنحو 20 مليون درهم. يهدف ذلك إلى ضمان استمرارية عمل الشركات في الدولة وتعزيز استقرار السوق. يأتي هذا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتسارع التغيرات في سلاسل التوريد.
دعم مباشر لاحتياجات السيولة
ويأتي هذا التوجه في إطار الاستجابة السريعة لمتطلبات السيولة العاجلة. يركز المصرف على توفير التمويل للمصنعين وشركات التكنولوجيا ومنتجي الأغذية. بذلك يضمن استمرار العمليات الإنتاجية وتوفير المواد الخام في مواعيدها. ويساهم أيضاً في الحفاظ على استقرار شبكات التوريد المحلية بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية.
تسهيلات تمويلية وتسريع الإجراءات
وأكد أحمد محمد النقبي أن المصرف يعمل على تسريع وتيرة التمويل من خلال ضخ يومي منتظم. كما أشار إلى أن السرعة باتت عاملاً حاسماً في مواجهة الضغوط على سلاسل التوريد. وأضاف أن المصرف أجرى تحديثات شاملة شملت تبسيط إجراءات الموافقة على القروض. كذلك حرر سياسات السيولة بهدف تسهيل وصول الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويل اللازم.
شراكات لتعزيز الوصول للتمويل
وأوضح المصرف أنه يعتمد على شراكات فاعلة مع البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية لضمان تقديم خدمات تمويلية مرنة وسريعة. هذا يتيح للشركات الوصول إلى الدعم دون تعقيدات. كما يعزز من كفاءة العمليات المالية ويواكب التحول الرقمي في القطاع.
أثر اقتصادي متنامٍ
وأشار المصرف إلى أن جهوده منذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021 أسهمت بشكل ملموس في دعم الاقتصاد الوطني. حيث بلغ إجمالي مساهماته في الناتج المحلي غير النفطي نحو 11.3 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، دعم إنفاقاً رأسمالياً صناعياً بقيمة 74.6 مليار درهم. ويواصل المصرف تركيزه على قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مما يعزز مكانة الإمارات كبيئة جاذبة ومستقرة للأعمال.
