أبوظبي،الإمارات-أقرت الحكومة الإماراتية قانونا جديدا يهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط،
وهذا من خلال تحديث منظومة الجزاءات الإدارية ومنح هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحيات أوسع في مواجهة المخالفات.
ونص القانون على رفع سقف الغرامات الإدارية بما يتناسب مع جسامة المخالفات وحجم المعاملات المرتبطة بها،
وهذا بما يضمن تحقيق الردع الفعّال ومنع أي ممارسات تخل بنزاهة الأسواق أو تضر بحقوق المستثمرين.
كما منح التشريع الهيئة صلاحية فرض غرامة تناسبية تصل إلى عشرة أضعاف ما حققه المخالف من أرباح نتيجة المخالفة،
أو ما تجنبه من خسائر، في خطوة تعكس تشدد الدولة في مواجهة أي تجاوزات تنظيمية.
ويتضمن القانون أيضا إتاحة إمكانية المصالحة مع المخالفين قبل صدور قرارات قضائية نهائية، وفق ضوابط محددة،
وذلك بما يسهم في تسوية المخالفات بصورة أسرع وأكثر مرونة،
ويعزز كفاءة إنفاذ القوانين دون الإخلال بحقوق الدولة أو المتعاملين في السوق.
كما أجاز التشريع الجديد نشر الجزاءات الإدارية الصادرة بحق المخالفين على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع،
وهذا بما يعزز مبدأ الإفصاح والشفافية، ويرسخ ثقافة الامتثال للقوانين والأنظمة،
ويبعث برسائل واضحة حول جدية الجهات الرقابية في حماية السوق.
وأكدت الحكومة الإماراتية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها المستمر على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية،
ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين،
ويدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واستثماري إقليمي وعالمي.
ويتوقع أن يسهم القانون في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مستويات الحوكمة، وضمان عدالة المنافسة،
وذلك بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنتهجها الدولة.
