واشنطن ، الولايات المتحدة – دخلت الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من المفاوضات التجارية المكثفة، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على عدد من الواردات الكندية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة الجانبين في احتواء التوترات التجارية والحفاظ على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتسعى الحكومتان إلى التوصل لاتفاقات تضمن استمرار تدفق السلع والخدمات عبر الحدود. كذلك، تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، وحماية الصناعات المحلية، وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
ويأتي تكثيف المباحثات في وقت ترتبط فيه الولايات المتحدة وكندا بعلاقات اقتصادية وثيقة. إذ تعد كندا من أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن، بينما تعتمد آلاف الشركات في البلدين على سلاسل توريد مشتركة في قطاعات السيارات والطاقة والمعادن والزراعة.
ويرى مراقبون أن فرض الرسوم الجمركية قد يشكل ورقة ضغط تفاوضية تستخدمها إدارة ترامب للحصول على تنازلات تجارية، إلا أن استمرار قنوات الحوار يعكس حرص الطرفين على تجنب تصعيد قد يؤثر في الأسواق وسلاسل الإمداد والوظائف على جانبي الحدود.
ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات الفنية والسياسية خلال الفترة المقبلة للوصول إلى تفاهمات تقلل من آثار الرسوم الجمركية. إضافة إلى ذلك، تحافظ على استقرار العلاقات التجارية بين البلدين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد المنافسة في الأسواق الدولية.
