هافانا ، كوبا – هاجمت الحكومة الكوبية التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، معتبرة أنه يفتقر إلى المصداقية ويهدف إلى تبرير السياسات الأمريكية تجاه الجزيرة. وعلى رأس هذه السياسات العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عقود.
وأكدت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان رسمي، أن التقرير الأمريكي يمثل “دعاية سياسية رديئة” تسعى إلى تشويه صورة كوبا أمام المجتمع الدولي. كما يوفر غطاء لاستمرار ما وصفته بـ”العقاب الجماعي” الذي يتعرض له الشعب الكوبي نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية.
وشددت هافانا على أن الولايات المتحدة تواصل استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. واعتبرت أن واشنطن تتجاهل تأثير العقوبات على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين الكوبيين. في الوقت نفسه، توجه انتقادات للدول الأخرى.
وأضاف البيان أن الحكومة الكوبية ترفض ما ورد في التقرير الأمريكي من اتهامات، مؤكدة أن هذه التقارير تصدر بصورة أحادية وتعكس المواقف السياسية للإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، لا تستند هذه التقارير إلى تقييمات موضوعية أو مستقلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وهافانا. هناك خلافات ممتدة بشأن العقوبات الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه تدعو كوبا إلى إنهاء الحصار المفروض عليها، معتبرة أنه السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية داخل البلاد.
