واشنطن،أمريكا-كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لمعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السكن خلال الأسابيع المقبلة،
في خطوة وُصفت بأنها “استنفار وطني” لمواجهة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا على المستوى المحلي.
وقال بيسنت في مقابلة مع وكالة رويترز من مدينة أرلينجتون بولاية فيرجينيا، إن أزمة الإسكان باتت تتطلب “تكاتف جميع الجهات”،
مشيرًا إلى أن الإدارة تدرس إعلان حالة طوارئ وطنية للإسكان هذا الخريف،
وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وتراجع المعروض من المنازل.
تباطؤ حركة البيع والشراء
وأوضح الوزير أن سياسات البنك المركزي الأمريكي المتشددة ورفع أسعار الفائدة تسببت في تباطؤ حركة البيع والشراء داخل سوق العقارات،
ما أدى إلى زيادة تكاليف الإيجار وتراجع فرص التملك لدى الأسر الأمريكية.
ومع ذلك، أشار بيسنت إلى أن الإيجارات بدأت في الانخفاض تدريجيًا،
وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للأمريكيين غير المالكين لمنازل.
وتتوقع وزارة الخزانة أن تؤدي إجراءات خفض الفائدة المتوقع خلال الأشهر المقبلة إلى انتعاش مبيعات العقارات،
إذ سيشجع ذلك أصحاب القروض القديمة على عرض منازلهم مجددًا في السوق،
ما يزيد من حجم المعروض ويخفف الأسعار.
إجراءات تقليل البيروقراطية
وأكد بيسنت أن الحكومة تعمل كذلك على تبسيط إجراءات التصاريح وتقليل البيروقراطية في قطاع البناء،
لتسريع وتيرة المشاريع السكنية الجديدة وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن (القدرة على تحمل تكاليف السكن) ستكون أولوية رئيسية في أجندة ترامب الاقتصادية،
إلى جانب مساعيه المستمرة لتخفيض أسعار الأدوية.
