معركة قضائية بين أبل وهيئة المنافسة الهندية بسبب متجر التطبيقات

تتجه شركة أبل إلى مواجهة قضائية جديدة مع لجنة المنافسة الهندية (CCI) على خلفية التحقيقات الجارية بشأن ممارساتها في متجر التطبيقات. يأتي ذلك قبيل جلسة استماع حاسمة مقررة الأسبوع المقبل، وسط تصاعد الخلاف حول نطاق العقوبات المحتملة وآلية احتسابها.
وبحسب تقارير إعلامية، تقدمت أبل بطلب إلى المحكمة الهندية لمنع هيئة المنافسة من الحصول على وثائق تتعلق بحجم مبيعاتها العالمية. إذ اعتبرت أن هذه البيانات لا ترتبط مباشرة بالقضية محل النزاع، التي تركز على نشاط متجر التطبيقات داخل السوق الهندية فقط. وكانت وكالة رويترز قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن لجنة المنافسة وجهت إنذارًا نهائيًا إلى أبل بسبب ما وصفته بتأخير متكرر في تحقيقات مكافحة الاحتكار. وقد استمرت هذه التحقيقات لعدة سنوات.
وتشير التقديرات إلى أن أبل قد تواجه غرامة محتملة تصل إلى 38 مليار دولار في حال إدانتها. وهي غرامة غير مسبوقة تُحتسب وفقًا لقانون المنافسة الهندي المعدل لعام 2023، الذي يسمح بربط العقوبات بحجم المبيعات العالمية للشركات المخالفة.
من جانبها، تجادل أبل بأن احتساب الغرامة على أساس مبيعاتها العالمية غير مبرر قانونيًا في قضية تتعلق بسوق محلية محددة. كما أكدت أن تطبيق هذا المعيار قد يشكل سابقة خطيرة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه النقطة خلال جلسة 27 يناير الجاري.
وفي الوقت الذي تنفي فيه أبل اتهامات المماطلة، أوضحت أنها تسعى إلى تعليق إجراءات القضية مؤقتًا. سيتم ذلك إلى حين صدور حكم قضائي يحدد الإطار القانوني السليم لاحتساب الغرامات. في المقابل، شددت لجنة المنافسة الهندية على أن التمديدات المتكررة تقوض الانضباط الإجرائي. وملّحت بمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم تعاون الشركة.
ومع اقتراب موعد الجلسة، يستبعد مراقبون أن تتمكن هيئة المنافسة من إجبار أبل على تسليم سجلاتها المالية قبل صدور قرار المحكمة. بينما يترقب السوق التقني العالمي ما ستسفر عنه هذه المواجهة القانونية، التي قد تعيد رسم حدود تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى في الهند.