القاهرة، مصر – كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة. تتضمن الخطة إنشاء “سلطة انتقالية دولية” برئاسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. سيكون هناك دعم من قوة حفظ سلام دولية بقيادة عربية.
جدل حول الشرعية
عودة بلير، الذي ارتبط اسمه بغزو العراق 2003 وأثار انتقادات واسعة في المنطقة، تطرح تساؤلات. هذه التساؤلات تدور حول مدى شرعية أي إدارة مفروضة من الخارج. خاصةً في ظل استبعاد حركة حماس وتهميش السلطة الفلسطينية.
محللون يرون أن أي إدارة لا تنبثق من الداخل الفلسطيني ستفتقر للشرعية، وربما تزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من حلها.
السيناريوهات المطروحة
إدارة انتقالية بقيادة بلير: قد تمنح المجتمع الدولي فرصة لإعادة إعمار غزة ومنع الفوضى، لكنها قد تُواجَه برفض شعبي.
دور عربي محدود: مشاركة عربية قد تضفي غطاءً سياسيًا، لكنها تحمل مخاطر أن يُنظر إليها كجزء من “إعادة إنتاج الوصاية”.
استبعاد حماس: قد يفتح الباب أمام صدام جديد، خاصة أن الحركة ما زالت تملك نفوذًا عسكريًا وشعبيًا في غزة.
ردود فعل متباينة
الفصائل الفلسطينية سارعت لرفض الطرح، واعتبرته محاولة لإعادة الوصاية الدولية على القطاع. بينما أبدت بعض العواصم الغربية ارتياحًا للفكرة، معتبرة أنها “مرحلة ضرورية” لتجنب الفوضى بعد الحرب.
أما المواقف العربية فجاءت متحفظة. كان هناك من يرى في الخطة فرصة لإعادة ترتيب أوراق غزة. ومنهم من يخشى الانجرار إلى دور أمني حساس.
البعد الإقليمي والدولي
تزامن الكشف عن خطة بلير مع موجة اعترافات دولية بدولة فلسطين. هذا الوضع يضع واشنطن في سباق مع الزمن لإعادة صياغة المشهد. الهدف هو ضمان بقاءها ممسكًا بخيوط الملف.
ويرى مراقبون أن عودة بلير قد تكون محاولة لإحياء نموذج “المبعوث الدولي القوي”. تذكر هذه المحاولة بتجربته السابقة في اللجنة الرباعية. لكن هذه المرة تأتي بسلطات تنفيذية أوسع.
المستقبل المفتوح يبقى السؤال: هل يستطيع بلير، بما يحمله من إرث مثير للجدل، أن يقود إدارة انتقالية تحظى بالقبول؟ أم أن الخطة ستظل حبراً على ورق في مواجهة الرفض الفلسطيني الشعبي والرسمي؟
