دمشق، سوريا – أطلقت الحكومة العراقية الجديدة أوسع حملة لمكافحة الفساد في البلاد منذ أكثر من عقدين، إذ اعتقلت عشرات من كبار السياسيين والنواب والمسؤولين الحكوميين في عملية غير مسبوقة، تأتي في وقت تواجه فيه بغداد تراجعاً حاداً في عائدات النفط، وتجدد الرقابة المالية الأميركية، وتصاعد الضغوط للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.
وتقود الحملة مباشرةً رئاسة الوزراء برئاسة علي الزيدي، في ما يُعد أجرأ محاولة من أي إدارة عراقية منذ سقوط نظام صدام حسين لتفكيك ما يصفه المسؤولون بشبكات فساد متجذرة ازدهرت داخل مؤسسات الدولة منذ عام 2003.
وتأتي هذه الحملة في سياق سياسي وأمني معقد تشكّل في العراق بعد عام 2003، حين أدت التغييرات التي أعقبت الغزو الأميركي إلى إعادة رسم موازين القوى داخل الدولة، وفتحت المجال أمام نفوذ إقليمي متزايد، ولا سيما من جانب إيران، عبر قوى سياسية وفصائل مسلحة أصبحت جزءاً مؤثراً من المشهد العراقي.
ويرى مراقبون أن هذا الإرث السياسي والأمني لا يزال ينعكس على قدرة الحكومات العراقية المتعاقبة على فرض سلطة الدولة، ومكافحة شبكات الفساد، وضبط العلاقة بين المؤسسات الرسمية والفصائل المسلحة، في وقت تحاول فيه بغداد الموازنة بين ضغوط واشنطن وطهران.
ويقول كبار المسؤولين العراقيين إن الاعتقالات ليست سوى بداية عملية وطنية يُتوقع أن تتوسع لتشمل وزارات ومحافظات عدة، فيما يلاحق المحققون وزراء حاليين وسابقين، ونواباً، ووكلاء وزارات، وكبار موظفي الدولة.
وتتزامن الحملة مع قرار واشنطن استئناف شحنات الدولار الأميركي إلى العراق بعد تعليقها لأشهر عدة، في وقت تتعرض فيه مالية البلاد لضغوط متزايدة نتيجة الانخفاض الحاد في صادرات النفط واتساع عجز الموازنة.
مزاعم بخسارة أكثر من تريليوني دولار منذ 2003
يقدّر المحققون أن الفساد كلّف العراق أكثر من تريليوني دولار منذ عام 2003.
وتواصل الاستجوابات الجارية الكشف عن مشتبه بهم إضافيين، يُزعم أن كثيرين منهم حاولوا الفرار من العراق أو سعوا إلى اللجوء إلى إقليم كردستان. وتقول السلطات إن حكومة إقليم كردستان سلّمت بالفعل ثمانية مطلوبين إلى المحققين الاتحاديين.
وقال مسؤولون إن التحقيقات تشمل الإثراء غير المشروع، والتراكم غير المبرر للثروات، وغسل الأموال، في ما يصفه الادعاء العام بشبكات مالية معقدة تعمل داخل مؤسسات الدولة.
ثروات استثنائية
يقول المحققون إنهم كشفوا ثروات شخصية هائلة لدى كبار المسؤولين.
فقد امتلك بعض المسؤولين أكثر من 50 عقاراً سكنياً وتجارياً، مسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم. ويُزعم أن زوجة أحد المشتبه بهم اشترت عقاراً تبلغ قيمته 5 ملايين دولار.
واعتقلت السلطات بالفعل أكثر من 28 مسؤولاً على صلة بمديرية كهرباء البصرة، فيما يُتوقع تنفيذ عمليات مماثلة في الناصرية والعمارة ومحافظات أخرى.
محاكمات علنية
يقول المسؤولون إن محاكمات الفساد ستُجرى علناً، مع توقع بث جلسات المحكمة للمواطنين العراقيين. ولن يكون المدانون مؤهلين للإفراج عنهم.
صولة الفجر
بدأت المرحلة الأخيرة من الحملة قبيل الفجر، عندما نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية عمليات دهم منسقة في أنحاء بغداد.
وقال مسؤولون أمنيون وقضائيون إن القوات الخاصة دخلت منازل تعود إلى كبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك مساكن داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.
وأكد مسؤولون حكوميون اعتقال 47 مشتبهاً بهم، من بينهم نواب ومسؤولون حكوميون كبار، خلال إحدى مراحل العملية.
وجاءت الحملة، التي حملت الاسم الرمزي “عملية صولة الفجر”، بعد صدور مذكرات قضائية في إطار تحقيق فساد استمر أشهراً.
وقال مسؤولون إن كثيراً من الاعتقالات جاءت بناءً على إفادات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية، والذي يُزعم أن اعترافاته ورّطت شبكة واسعة من الشخصيات السياسية وكبار البيروقراطيين.
ويصر مسؤولون حكوميون على أن العملية لا علاقة لها بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الزيدي إلى واشنطن.
رئيس الوزراء يضع سلطته على المحك
منذ توليه المنصب في وقت سابق من هذا العام، جعل الزيدي من إصلاحات مكافحة الفساد الأولوية المحددة لإدارته.
وحظيت الحملة بدعم علني نادر من رجل الدين الشيعي المؤثر مقتدى الصدر، الذي وصف الاعتقالات بأنها جهد “بطولي” قادر على استعادة ثقة الجمهور بالحكومة.
ودعا الصدر خطب الجمعة في أنحاء العراق إلى التركيز على الفساد، معلناً أن الإسلام يحرّم الفساد والظلم معاً.
مصادرة ملايين نقداً وذهباً وعقارات
يقول مسؤولون أمنيون إن عمليات الدهم أسفرت عن واحدة من أكبر عمليات مصادرة الأصول في تاريخ العراق الحديث.
وأفادت السلطات بمصادرة نحو 11 مليون دولار نقداً، وما يقارب 98 مليار دينار عراقي، أي نحو 63 مليون دولار، إضافة إلى نحو 1.5 كيلوغرام من الذهب، ونحو 40 عقاراً في بغداد وصلاح الدين وأربيل، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما يتوقع المسؤولون تنفيذ اعتقالات إضافية.
واشنطن تستأنف شحنات الدولار
أكد كبار المسؤولين العراقيين أن الولايات المتحدة استأنفت الشحنات الجوية للدولار الأميركي بعد تعليقها في وقت سابق من هذا العام.
وبدأ التعليق في أبريل في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، عندما منعت واشنطن مؤقتاً وصول العراق إلى أجزاء من عائداته النفطية المحتفظ بها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وعكست الإجراءات الأميركية قلقاً متزايداً من النفوذ الإيراني داخل العراق، خصوصاً المزاعم بأن العملة الأميركية كانت تصل إلى كيانات خاضعة للعقوبات، ومنظمات إجرامية، وفصائل مسلحة مدعومة من إيران.
الجماعات المسلحة المدعومة من إيران
أمر الزيدي بإخضاع كل فصيل مسلح يعمل داخل العراق للسلطة المباشرة للدولة.
ورفضت عدة ميليشيات عراقية قوية متحالفة مع إيران، من بينها كتائب حزب الله، جهود الحكومة.
وقد أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات استهدفت أفراداً أميركيين في العراق، كما أقرت بتورطها في عدة عمليات اختطاف بارزة، بينها اختطاف صحافي أميركي في بغداد في وقت سابق من هذا العام.
أزمة عائدات النفط
يواجه العراق واحداً من أشد الانخفاضات في عائدات صادرات النفط خلال السنوات الأخيرة، نتيجة حرب ترامب ونتنياهو على إيران التي بدأت في فبراير.
ووفقاً لوزارة النفط، بلغت صادرات يناير 107.6 مليون برميل، لكنها تراجعت بحلول أبريل إلى 4.6 مليون برميل فقط.
وانخفضت عائدات النفط من 6.8 مليار دولار في فبراير إلى 1.9 مليار دولار في مارس و1.1 مليار دولار في أبريل، رغم ارتفاع الأسعار القياسية إلى نحو 110 دولارات للبرميل.
اختبار حاسم
بالنسبة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، تمثل الحملة أكثر من مجرد عملية لإنفاذ القانون.
إنها اختبار مبكر لما إذا كانت القيادة العراقية الجديدة قادرة على مواجهة شبكات المحسوبية المتجذرة، وتحقيق الاستقرار في اقتصاد يزداد هشاشة، والموازنة بين الضغوط المتنافسة من واشنطن وطهران، وكل ذلك مع إقناع العراقيين بأن المساءلة يمكن أن تصل أخيراً إلى أعلى مستويات السلطة.
أجرى الصحافي ستيفن صهيوني مقابلة مع الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية في العراق.
1. ستيفن صهيوني: أطلقت الحكومة العراقية حملة كبرى لمكافحة الفساد، واعتقلت عشرات من أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين. برأيك، هل الحكومة جادة فعلاً في هذه الحملة، أم أنها مجرد عملية تطهير سياسي إقليمي كما يقترح البعض؟
الدكتور محمود الهاشمي: لم تكن الحكومة العراقية الحالية نتيجة مباشرة للانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية عام 2025. فقد بلغ التدخل الأميركي مستويات غير مسبوقة خلال عملية تشكيل الحكومة، على نحو لم يُشهد في الدورات الانتخابية السابقة.
أسفرت الانتخابات عن فوز الفصائل المتحالفة مع المقاومة بـ108 مقاعد برلمانية، وهي نتيجة يقال إنها أثارت قلقاً كبيراً لدى المسؤولين الأميركيين. وبناءً على ذلك، صرّح مارك سافايا، الذي يوصف بأنه ممثل الرئيس الأميركي في العراق، بأن المناصب الرئيسية في الحكومة العراقية الجديدة، بما في ذلك مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والوزارات السيادية مثل الداخلية والدفاع والنفط، ينبغي أن تحددها الولايات المتحدة.
كما استخدمت الولايات المتحدة نفوذها عبر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث يودع العراق عائداته من صادرات النفط تحت الحماية المالية الأميركية.
ونشر الرئيس دونالد ترامب لاحقاً عدة تصريحات عارض فيها ترشيح المرشح الذي اتفقت عليه الكتلة البرلمانية الأكبر، وهي الإطار التنسيقي. وبدلاً من ذلك، ووفقاً لهذا المنظور، دعمت واشنطن تعيين علي الزيدي، مالك مصرف الجنوب، وهو شخصية تُعد خارج المؤسسات السياسية والأمنية التقليدية في العراق، رئيساً للوزراء. وادعى ترامب نفسه أنه كان مسؤولاً عن تعيين الزيدي.
لا شك أن العراق يعاني من فساد إداري ومالي واسع النطاق. وقد أسهم هذا الفساد بدرجة كبيرة في تدهور اقتصاد البلاد وأثر سلباً في حياة المواطنين، فيما تتحمل الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية جزء كبير من هذا الفساد.
لكن يبقى سؤال مهم: هل يستطيع شخص وصل إلى السلطة تحت ضغط أميركي كبير، ويفتقر إلى خبرة سياسية واسعة، ولا يزال شاباً نسبياً، أن ينجح في إنجاز مثل هذه المهمة الصعبة؟
2. ستيفن صهيوني: رحبت الحكومة الأميركية بإجراءات مكافحة الفساد التي تنفذها إدارة رئيس الوزراء علي الزيدي، لا سيما أن كثيراً من المعتقلين، بحسب التقارير، ترد أسماؤهم على قوائم العقوبات الأميركية. برأيك، هل للولايات المتحدة دور في كل ما يحدث في العراق اليوم؟
الدكتور محمود الهاشمي: هل تسعى الولايات المتحدة فعلاً إلى القضاء على الفساد في العراق، بينما، وفقاً لهذا الرأي، هي من وضعت أسس ذلك الفساد بعد غزو عام 2003، عندما حلّت الجيش العراقي وقوات الشرطة وسمحت بنهب مؤسسات الدولة؟
ومن هذا المنظور، تهدف الإجراءات الحكومية الحالية إلى إنهاء نفوذ الطبقة السياسية القائمة في العراق عبر وضع جميع الشخصيات السياسية التقليدية تقريباً موضع شبهة فساد.
ونتيجة لذلك، ستنشأ نخبة سياسية جديدة برعاية أميركية، تنفذ عدداً من الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، من بينها:
توسيع دور المؤسسة العسكرية، لأن رئيس الوزراء يفتقر إلى قاعدة سياسية قوية.
تحويل اقتصاد العراق من نظام مركزي مخطط إلى اقتصاد سوق.
دمج العراق في الإطار الأمني والسياسي والاقتصادي الإقليمي للولايات المتحدة.
إبعاد العراق عن إيران وروسيا والصين.
تشجيع مشاركة أكبر للشركات الأميركية في اقتصاد العراق.
نزع سلاح فصائل المقاومة، وحل قوات الحشد الشعبي، ودمجها في المؤسسات الأمنية الرسمية العراقية، بهدف إزالة هويتها ورمزيتها المستقلة.
وبالتالي يصبح السؤال: إلى أي مدى يستطيع رئيس الوزراء الجديد أن ينجح، سواء في مكافحة الفساد والفاسدين أو في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الأوسع؟
من وجهة نظرنا، ستكون هذه مهمة بالغة الصعوبة.
فالقادة السياسيون التقليديون في العراق يمتلكون خبرة واسعة، وموارد مالية كبيرة، وأنصاراً موالين، ومنصات إعلامية مؤثرة. ولذلك من المتوقع أن يقاوموا هذا المشروع بقوة.
3. ستيفن صهيوني: هناك نقاش متزايد بأن المواجهة الإقليمية بين طهران وواشنطن قد تجر الشرق الأوسط إلى حرب أهلية، خصوصاً في العراق ولبنان، عبر تأجيج الصراع السني الشيعي، وهو سيناريو يدعي البعض أن إسرائيل تسعى إلى تشجيعه. برأيك، ما مدى مصداقية هذه الادعاءات، وهل تعتقد أن واشنطن وتل أبيب ستنجحان في جر المنطقة إلى مثل هذا الصراع؟
الدكتور محمود الهاشمي: وفقاً لهذا المنظور، ستواجه إيران هذا المشروع بوسائل مختلفة لمنع الولايات المتحدة من ترسيخ نفوذها على حدود إيران. ويُعتقد أن طهران لا تزال تمتلك العديد من الأدوات السياسية والاستراتيجية رغم الصراع الأخير، الذي ربما صرف انتباهها مؤقتاً عن الشؤون العراقية.
ويرى هذا الرأي أيضاً أن إيران خرجت منتصرة من الحرب الأخيرة، وأنها تعتبر الآن إزالة الوجود العسكري الأميركي والهيمنة الإقليمية للولايات المتحدة من بين أعلى أولوياتها الاستراتيجية.
كما لا تزال إيران تتمتع بدعم كبير داخل العراق.
ووفقاً لهذا التحليل، فإن موكب تشييع آية الله علي خامنئي الراحل، المتوقع أن يقام في المدن العراقية المقدسة، النجف وكربلاء، في الثامن من هذا الشهر، سيكون بمثابة إظهار لنفوذ إيران المستمر وحضورها العميق الجذور داخل العراق.
أجرى الصحافي ستيفن صهيوني مقابلة مع ريما نعيسة، الصحافية السورية ومقدمة الأخبار ذات الخبرة الواسعة في الشأن العراقي، للحصول على رأي آخر حول ما يحدث في العراق.
1. ستيفن صهيوني: هناك أصوات تدعم حملة الحكومة العراقية لمكافحة الفساد، بينما يشكك آخرون في مصداقيتها ويتهمون بغداد بتنفيذ أجندة أميركية. برأيك، أي الروايتين أقرب إلى الحقيقة، وماذا يعتقد الجمهور العراقي؟
ريما نعيسة: حملات مكافحة الفساد التي أُطلقت في العراق، خصوصاً منذ عام 2003، غالباً ما استهدفت الخصوم السياسيين أكثر مما استهدفت الفساد نفسه. فقد أعلنت الحكومات المتعاقبة حملات مماثلة، لكنها في معظم الحالات كانت أدوات لتصفية الحسابات السياسية أو للعلاقات العامة، بدلاً من أن تمثل جهداً حقيقياً لمكافحة الفساد.
وقد تثبت حكومة الزيدي الحالية أنها استثناء، ليس بسبب الظروف المحلية أو الإقليمية، بل بسبب بيئة دولية استثنائية خلقت مجموعة مختلفة من الوقائع. ولهذا السبب، من المبكر جداً الجزم بأي الروايتين صحيحة. وحده الوقت سيكشف النيات الحقيقية للحكومة. وإذا كانت الإدارة الحالية ملتزمة فعلاً بمحاربة الفساد، فعليها أن تبدأ من قمة الهرم السياسي بمحاسبة كبار المسؤولين قبل استهداف الموظفين العموميين ذوي الرتب الأدنى.
أما الشكوك لدى العراقيين العاديين فهي مفهومة تماماً. فقد انهارت الثقة العامة بالحكومة والطبقة السياسية نتيجة التجارب السابقة والمبالغ الهائلة من المال العام التي نُهبت منذ عام 2003. وفي النهاية، وحده الوقت سيحدد ما إذا كانت حكومة الزيدي صادقة في جهودها لاجتثاث الفساد.
2. ستيفن صهيوني: منذ اليوم الأول للحرب الأميركية ضد إيران، حاولت الحكومة العراقية أن تنأى بنفسها عن الصراع. لكن هل بغداد قادرة فعلاً على البقاء على الحياد، خصوصاً أن العراق أصبح ساحة للتنافس الإقليمي والدولي؟
ريما نعيسة: محاولات بغداد النأي بنفسها عن الصراع لا تزال حذرة، وفي رأيي لا ترقى إلى سياسة حياد جادة. فقد أصبحت الفصائل المسلحة في العراق عملياً دولة داخل الدولة، كما أن علاقاتها الوثيقة بإيران تجعل تحقيق الحياد الحقيقي أمراً بالغ الصعوبة. وقد نفذت هذه الجماعات هجمات ضد دول خليجية، ومع ذلك لم تتمكن الحكومة العراقية من كبحها.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الزيدي ليس الفساد، بل حصر جميع الأسلحة بيد الدولة وحدها. هل ستسلم هذه الفصائل المسلحة أسلحتها؟ هل ستمتثل للضغط الأميركي؟ هذه أسئلة صعبة لكنها أساسية. إن ترسيخ احتكار الدولة للسلاح هو الخطوة الأولى نحو استعادة سلطة الدولة، وفي نهاية المطاف نحو معالجة الفساد أيضاً. ونظراً لموقع العراق الجيوسياسي، وإلى حد ما الديني، فإنه لا يستطيع أن يبقى معزولاً عن الصراع الإقليمي. وستواصل بغداد محاولة تحقيق توازن وتجنب الانحياز إلى أي طرف، لكن هذا الهدف سيظل صعب التحقيق ما دامت الفصائل المسلحة المتحالفة مع أيديولوجية ولاية الفقيه تؤدي دوراً مهماً في المشهدين السياسي والأمني في العراق.
