القاهرة ، مصر – رحب البرلمان العربى بالقرار الأممى المتعلق بإدراج إسرائيل ضمن الجهات المدرجة فى التقارير الدولية الخاصة بمرتكبى أعمال العنف الجنسى المرتبطة بالنزاعات. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا دوليًا متزايدًا بخطورة الانتهاكات التى يتعرض لها المدنيون فى مناطق الصراع. كما رأى أن هناك ضرورة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكد البرلمان العربى، فى بيان، أن إدراج أى جهة على القوائم الدولية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسى فى النزاعات المسلحة يعكس أهمية الالتزام بالقانون الدولى الإنسانى. ولفت إلى أهمية اتفاقيات حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال الذين غالبًا ما يكونون الأكثر تضررًا من تداعيات الحروب والصراعات.
وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولى مطالب بمواصلة جهوده لضمان حماية المدنيين ومنع جميع أشكال العنف والانتهاكات. كما يجب العمل على تفعيل آليات المساءلة الدولية بما يسهم فى الحد من الجرائم المرتكبة خلال النزاعات المسلحة. ويساهم ذلك أيضًا فى تعزيز احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وشدد البرلمان العربى على أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات الأممية والهيئات الحقوقية الدولية فى توثيق الانتهاكات ومتابعتها. وأكد أن التقارير الدولية يجب أن تستند إلى معايير مهنية وقانونية تضمن كشف الحقائق وتوفير الحماية للضحايا.
كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين وتوفير الدعم الإنسانى للمتضررين من النزاعات. وأوضح ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالحروب والصراعات المسلحة.
ويرى مراقبون أن القرارات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تمثل أدوات مهمة للضغط من أجل احترام القانون الدولى. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه التقارير فى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية فى مناطق النزاع. كذلك تُبقي هذه القضايا ضمن أولويات المجتمع الدولى.
ويأتى موقف البرلمان العربى فى إطار متابعة التطورات المرتبطة بالملفات الإنسانية والحقوقية فى المنطقة. ويأتى ذلك وسط دعوات متواصلة لتوفير الحماية للمدنيين وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة. بالإضافة إلى ذلك هناك دعوات لمحاسبة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة أينما وقعت.
وأكد البرلمان العربى فى ختام بيانه أن احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين يجب أن يظلا فى صدارة الاهتمامات الدولية. كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن عدم إفلات مرتكبى الجرائم والانتهاكات من المساءلة القانونية.
