بودابست ، المجر – تتزايد التساؤلات في الأوساط السياسية والقانونية بشأن الموقف المحتمل للمجر من تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. يزداد هذا التساؤل في حال دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها. وتشير تقارير إعلامية إلى تصريحات منسوبة لرئيس وزراء المجر الجديد بيتر ماجيار، تحدث فيها عن التزام بلاده – في حال التقيد الكامل بنظام المحكمة الجنائية الدولية – بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. ويفتح ذلك الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تطبيق ذلك على شخصيات بارزة مثل نتنياهو.
لكن في المقابل، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي واضح ومباشر يؤكد اتخاذ قرار حكومي محدد بشأن اعتقال نتنياهو. هذا يضع القضية في إطار التفسيرات القانونية والسياسية المتباينة. ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الساحة الأوروبية نقاشاً واسعاً حول مدى التزام الدول الأعضاء بقرارات المحكمة الجنائية الدولية. خصوصاً في القضايا ذات البعد السياسي الحساس.
ويبقى السؤال الأبرز:
هل تتحول الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات تنفيذية فعلية داخل الدول الأوروبية في حال دخول شخصيات عليها مذكرات توقيف؟
