كوالالمبور ، ماليزيا – أدانت ماليزيا بشدة ما وصفته بعمليات تسجيل إسرائيلية “غير قانونية” للأراضي في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لفرص السلام وحل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان رسمي إن أي خطوات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة تعد باطلة ولا يمكن الاعتراف بها. كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لوقف ما اعتبرته “سياسات فرض الأمر الواقع”.
وأضاف البيان أن تسجيل الأراضي يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وهذا الأمر من شأنه تعقيد جهود التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدت الوزارة على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وتأتي هذه الإدانة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من أن الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأراضي قد تؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد على الأرض، بما يؤثر على أي مفاوضات مستقبلية.
ودعت ماليزيا الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة إلى التحرك العاجل لضمان احترام القانون الدولي الإنساني. وأكدت أن استمرار مثل هذه الخطوات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض فرص تحقيق سلام شامل وعادل.
