دبي، الإمارات العربية المتحدة – من المقرر أن تُعاد مجموعة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي إلى حيز التنفيذ، مساء السبت.
شاهد إعلانًا قصيرًا لمتابعة قراءة المقال.
الإعلان غير متاح حاليًا. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد قليل.
ما لم يحدث اختراق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة، علماً أنه مستبعد.
إذ يرتقب أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعدما فعلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ما يعرف بـ “سناب باك”.
وهي آلية نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.
فما هي القطاعات التي ستستهدفها العقوبات؟
العقوبات المرتقبة ستطال الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ الباليستية.
ويشمل ذلك توفير المعدات أو الخبرات أو التمويل اللازم، والتي تعد جميعها أسباباً كافية لفرض العقوبات.
قطاعات واسعة تحت العقوبات
كذلك ستتضمن العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية، مع منع بيع أو نقل أي أسلحة إلى إيران.
كما سيتم حظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المتعلقة بالبرنامج النووي أو الصاروخي.
فضلاً عن تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني في الخارج.
وقد يُمنع الأفراد المتورطون في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما سيتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى المرافق المصرفية والمالية. هذه المرافق قد تساعد في البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية.
هذا وقد يتعرض أي شخص ينتهك نظام العقوبات لتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.
عقوبات أوروبية خاصة
إلى ذلك، قد يعاد فرض تدابير منفصلة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب العقوبات العالمية الأساسية.
علماً أن عملية “العودة التلقائية” لعقوبات الأمم المتحدة تتطلب لتنفيذها عملياً من قبل الدول الأعضاء تحديث قوانينها لتتماشى معها. وبالتالي سيكون على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إصدار تشريعات لتنفيذ العقوبات، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول هذه العملية حتى الآن.
إيران: لن نخضع للضغوط
جدير بالذكر أن إيران كانت قد أكدت، مساء الجمعة، أنها لن تخضع للضغوط. فيما قلل عدد من مسؤوليها سابقاً من أثر العقوبات الكبير على الاقتصاد في البلاد.
في حين انتقدت روسيا والصين هذا القرار، ما فتح التساؤلات حول احتمال ألا تلتزما به.
وفي السياق، قال كليمان ثيرم، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون: “هناك تكلفة لتجاوز العقوبات، تكلفة سياسية، ولكن أيضاً تكلفة مالية واقتصادية، لأن المعاملات المالية تصبح أكثر تكلفة”.
وأشار إلى أن شركات الشحن أوضح مثال على الأعمال التي ستتعرض وتشعر بالضغط.
كما اعتبر أن عودة العقوبات لن تفرض حصاراً كاملاً على إيران، لكنها بالتأكيد ستفرض ارتفاعًا في تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد.
