طهران، إيران – نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، مباشرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعمالهم في تفتيش منشآت نووية إيرانية.
الأمر الذي أثار لغطاً حول الأمر، إذ كانت الوكالة الدولية أكدت أن مفتشيها في إيران يفتشون منشآت نووية.
مجرد أمنية
وأكد عزيزي أن “عمليات تفتيش المنشآت النووية المتضررة مجرد أمنية لمدير عام الوكالة الذرية رافاييل غروسي”.
وشدد على أن “وجود مفتشي الوكالة كذبة إعلامية”، وفق وصفه.
غروسي خادم للأمريكيين
كما أضاف قائلاً في تصريحات مساء، الجمعة: “تواصلت مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وقد نفوا حضور مفتشي الوكالة”.
إلى ذلك، اتهم “غروسي بالسعي لتنفيذ هدف الأمريكيين”.
وقال: “الأمريكيون يريدون أن يعرفوا ما المصير الذي حل بمواقعنا النووية”.
وكانت الوكالة الذرية أعلنت في بيان أمس أنها استأنفت عمليات التفتيش في إيران هذا الأسبوع.
وذلك بعد توقف في أعقاب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية.
إلا أنها رفضت الكشف عن مواقع المنشآت التي طالها التفتيش، موضحة أن هذه العملية سرية.
فشل المساعي الروسية – الصينية
أتى ذلك، بعدما فشل مشروع قرار روسي صيني في تأجيل فرض العقوبات الأممية على إيران أمس. لم يحصل المشروع على الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن.
ما دفع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى التأكيد أن إعادة فرض العقوبات على بلاده ستستتبع تعليق الاتفاق مع الوكالة الذرية. كان الاتفاق أبرم في العاصمة المصرية القاهرة يوم التاسع من سبتمبر الحالي.
وأدى إلى استئناف عمليات التفتيش الأممية في إيران.
لكن غروسي أوضح سابقاً أن الوكالة ستلجأ للحصول على ضمانات من أجل متابعة عمليات التفتيش. وذلك في حال تم تفعيل آلية الزناد.
يشار إلى أن الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) كانت قد أطلقت مسار إعادة فرض العقوبات على إيران في 28 أغسطس الماضي.
وقد صوت مجلس الأمن لاحقاً بالموافقة عليه، ما يعني أن دخول العقوبات حيز التنفيذ سيبدأ مساء، السبت.
