بغداد, العراق – أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن قرار تسليم السلاح وحصره بيد الدولة يأتي في إطار جهود بناء دولة المؤسسات. ويهدف هذا القرار أيضاً إلى حماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني في البلاد.
تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الرسمية
وقال القائد العام إن حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يمثل خطوة أساسية لترسيخ سلطة القانون وتعزيز قدرة الأجهزة الرسمية على إدارة الملف الأمني. ويضمن هذا القرار توحيد المرجعية والقرار في مختلف المناطق، كما يحد من التداخل في الصلاحيات.
وأوضح أن تسليم السلاح يندرج ضمن مسار شامل يستهدف تعزيز قدرة الدولة وحماية وحدة القرار الوطني. ويسهم هذا الإجراء في الحد من تعدد مراكز النفوذ الأمني، كذلك يوفر البيئة الملائمة لدعم السلم المجتمعي ومسارات التنمية المستدامة.
حماية المواطنين وضمان استقرار المستقبل
وشدد على أن توحيد القرار الأمني يمثل ركيزة أساسية لحماية المواطنين وترسيخ الاستقرار الداخلي. وأكد أن حصر السلاح لا يتصل بالجانب الأمني فحسب، بل يتصل أيضاً بتأكيد مفهوم الدولة ووضوح المسؤوليات والأدوار لدى الأجهزة المختصة.
وأضاف أن هذه الخطوات الاستراتيجية تشكل أساساً متيناً لتوفير الحماية والأمان للمجتمع وترسيخ استقرار القضاء والمدن العراقية. كما تضمن هذه الخطوات مستقبلها ضمن رؤية متكاملة تسعى للحفاظ على التماسك الوطني ومواجهة التحديات الأمنية.
