واشنطن، الولايات المتحدة – رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على بنك إيراني خلال هذا الأسبوع. وتأتي هذه الخطوة المرتقبة في إطار الحملة الاقتصادية المكثفة التي تقودها واشنطن لزيادة الضغوط على طهران. ونتيجة لذلك، تسعى الإدارة الأمريكية لتشديد الخناق على المعاملات المالية والمؤسسات المصرفية التابعة للنظام الإيراني.
وقال بيسنت إن الإعلان عن العقوبات الجديدة من المرجح أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن الإجراءات تستهدف مواصلة الضغط الاقتصادي المتصاعد. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم أيضًا الإعلان عن عقوبات إضافية على بنك إيراني آخر خلال الأسبوع المقبل. وبناءً على ذلك، تعكس هذه التحركات استمرار وتيرة الإجراءات المالية الأمريكية المتدرجة ضد المؤسسات المصرفية الإيرانية.
تنسيق دولي وحملة ضغط متواصلة
وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن واشنطن تجري مباحثات مكثفة مع حلفائها الدوليين بشأن العقوبات المرتقبة، مؤكدًا أن الدول التي تواصلت معها الإدارة الأمريكية أبدت استعدادًا كاملاً للتعاون. وقال بيسنت إن واشنطن تلقت دعمًا كبيرًا من حلفائها خلال المناقشات الجارية. علاوة على ذلك، يبرز هذا التنسيق مساعي الولايات المتحدة لتوسيع نطاق التكافل الدولي في مواجهة طهران.
وتعتمد الولايات المتحدة على العقوبات المالية كإحدى أبرز أدوات الضغط المباشر على إيران، في محاولة لتقييد قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي. وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من الموارد المالية التي يمكن استخدامها في تمويل الأنشطة المختلفة. وفي الوقت ذاته، تؤكد التحركات الأخيرة عزم واشنطن على ممارسة أعلى درجات التضييق الاقتصادي.
تصعيد متدرج ونتائج مرتقبة
ختاماً، لم يكشف وزير الخزانة عن اسم البنك المستهدف أو طبيعة العقوبات المحددة التي ستُفرض عليه خلال هذا الأسبوع. كما لم يحدد أسماء الدول الحليفة المشاركة. وتترقب الأسواق المالية الإعلان الرسمي المرتقب الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية لمعرفة حجم التداعيات المتوقعة. ونتيجة لذلك، يظل القطاع المصرفي الإيراني أمام مواجهة جديدة مع العقوبات الغربية المشددة.
