أبوظبي، الإمارات – أعلن مصرف الإمارات المركزي اطلاعه على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، والمتعلق بمخاوف حول قضايا غسل الأموال. وأكد المصرف خضوع تلك الفروع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وأوضح المصرف المركزي أنه تقرر إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة للفترة الزمنية التي أشار إليها البيان الأمريكي. علاوة على ذلك، شدد المصرف على التزام البنوك المرخصة بالمعايير الرقابية. ويهدف ذلك إلى تجنب أي مخاطر قد تؤثر على سمعة واستقرار القطاع المالي الإماراتي.
مراجعة تعاملات الشركات والتفتيش العاجل
أفاد المصرف المركزي بأن فريق التفتيش سيركز بشكل خاص على مراجعة التعاملات المصرفية المتعلقة بالشركات والمؤسسات التي ورد ذكرها في البيان الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف العملية التحقق الميداني من مدى امتثال فروع بنك مصر للمتطلبات الرقابية وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في الدولة. بناءً على ذلك، ستحدد المراجعة كفاية آليات الفحص الداخلي وأنظمة تتبع العقوبات لدى الفروع المعنية.
حماية النظام المالي وضوابط الامتثال
من ناحية أخرى، أكد المصرف المركزي أن هذه التدابير الرقابية تأتي في إطار ممارسة مسؤولياته الدورية لحماية سلامة النظام المصرفي الإماراتي وضمان الامتثال التام للمعايير الدولية. ونتيجة لذلك، يواصل المصرف مراجعة إجراءات مكافحة التمويل غير المشروع وأنظمة فحص العقوبات لدى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. ويهدف ذلك إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية.
في النهاية، يهدف التفتيش العاجل إلى الوقوف على التفاصيل الدقيقة للتعاملات محل الاهتمام وتقييم نجاعة أنظمة الامتثال المطبقة. وفي الخاتمة، فإن نتائج التفتيش ستحدد طبيعة الإجراءات الرقابية اللاحقة لضمان صون سمعة النظام المالي واستقراره الداخلي والدولي.
