مسقط، سلطنة عُمان – بحث وزيرا الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي شروط استئناف المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. وتستهدف المباحثات التوصل إلى ترتيبات تسمح بانسياب حركة السفن عبر مضيق هرمز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.
وتأتي هذه الاتصالات المكثفة في إطار جهود الوساطة التي تقودها مسقط لتهدئة الأوضاع في الممر المائي الاستراتيجي. وتستمر الاجتماعات الفنية لتحديد الآليات المناسبة للعبور الآمن.
ترتيبات ملاحية وإنشاء مسار مؤقت عبر المضيق
وتتركز النقاشات بين مسقط وطهران على إعداد صيغة عمل تضمن سلامة وحرية الملاحة البحرية. وتتطرق اللقاءات إلى دراسة الجوانب الفنية والقانونية المنظمة لمسارات الناقلات والتنسيق الميداني.
واتفق الطرفان على تفعيل فريق عمل مشترك لمتابعة إدارة الملاحة والخدمات اللوجستية وفق قواعد القانون الدولي. وتداولت أنباء عن تحقيق تقدم بشأن اعتماد خريطة ملاحية جديدة وإنشاء مسار عبور مؤقت للناقلات التجاريّة.
دور الوساطة العُمانية وشروط طهران لإعادة الفتح
وتواصل سلطنة عُمان جهودها لمنع تصاعد التوتر وإعادة الاستقرار لواحد من أهم شرايين تجارة الطاقة في العالم. وتلقى هذه التحرّكات اهتماماً دولياً واسعاً نظراً للأهمية الاستراتيجية التي يمثلها مضيق هرمز للاقتصاد العالمي.
من جانبها، تؤكد إيران أن مناقشة تنظيم الملاحة لا تعني بالضرورة إعادة فتح المضيق بشكل كامل دون شروط. وتربط طهران استعادة حركة الناقلات بشكل طبيعي بتقدم المباحثات في عدد من الملفات السياسية والأمنية العالقة.
