واشنطن – في تطور يعكس تصاعد التوترات حول السياسات التنظيمية للمحتوى الرقمي، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها الجدي إزاء التعديلات الأخيرة التي أدخلتها كوريا الجنوبية على قانون “شبكة المعلومات والاتصالات”. كما حذرت واشنطن من أن التطبيق الصارم لهذه التشريعات قد يؤدي إلى تنظيم مفرط يهدد حرية التعبير على الإنترنت. إضافة إلى ذلك، قد يفرض هذا التنظيم أعباء ثقيلة غير مبررة على شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في سيؤول.
مخاوف من الرقابة المفرطة والأعباء القانونية
شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات رسمية صدرت في التاسع من يوليو على ضرورة ألا تُستخدم أدوات إنفاذ القانون كوسيلة مستترة لفرض الرقابة. وأكد المتحدث رفض الولايات المتحدة لأي توجه تشريعي يفرض أعباءً مفرطة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في السوق الكورية. كذلك، أعرب عن تطلع واشنطن لانخراط مستمر مع الحكومة الكورية لضمان ألا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى خنق حرية التعبير. كما أكد التزام الجانبين بخلق بيئة رقمية حرة ومفتوحة.
جوهر النزاع التشريعي حول المحتوى المضلل
دخل القانون المثير للجدل حيز التنفيذ في السابع من يوليو، ويركز في جوهره على حظر ومعاقبة نشر ما يُصنف كمعلومات كاذبة ومضللة. ويفرض التشريع التزامات قانونية صارمة على مشغلي المنصات الرقمية الكبيرة، ملزماً إياهم بحذف أي محتوى يُصنف على أنه غير قانوني أو كاذب. وتخشى الإدارة الأمريكية في ظل إدارة ترامب من أن تفتح هذه المصطلحات الفضفاضة والغامضة الباب واسعاً أمام رقابة ذاتية شاملة من قبل منصات عملاقة مثل “ميتا” و”جوجل”. من جهة أخرى، قد يعيق ذلك بيئة العمل الرقمية العالمية ويتعارض مع المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير.
حوار دبلوماسي مستمر لضمان التوازن التشريعي
لم تأتِ هذه التصريحات الأمريكية من فراغ، بل تمثل استمراراً لجهود دبلوماسية مكثفة قادتها سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، والتي طرحت هذه المخاوف بوضوح خلال زيارتها لكوريا الجنوبية في أبريل الماضي. ووصف المتحدث الأمريكي المحادثات مع المسؤولين الكوريين بالمثمرة، مشيداً بالفهم العالي الذي أظهره الجانب الكوري الجنوبي تجاه المخاطر المحتملة للنصوص الغامضة التي قد تدفع المنصات للمبالغة في حذف المحتوى لتجنب العقوبات القاسية. وتأمل واشنطن أن تثمر هذه المناقشات عن مواءمة التنظيمات المحلية مع المعايير الدولية الداعمة للتدفق الحر للمعلومات. في هذا الإطار، تلتزم سيؤول بمواصلة الانخراط النشط مع الشركات المتضررة لضمان تطبيق قانوني متوازن لا يمس بالحقوق الرقمية الأساسية.
