باريس، فرنسا – نجت الحكومة الفرنسية، من تصويت على حجب الثقة في البرلمان بشأن طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد في أواخر يونيو. ويعود ذلك إلى أن المقترح أخفق في الحصول على الأغلبية المطلوبة لإقراره.
فشل مقترح حجب الثقة
وحصل مقترح حجب الثقة، الذي تقدم به حزب الخضر الفرنسي، على تأييد 132 نائبًا فقط. بينما كان يحتاج إلى 289 صوتًا لإسقاط الحكومة. نتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من تجاوز أول اختبار برلماني يتعلق بإدارة أزمة موجة الحر الأخيرة.
وجاء التصويت عقب انتقادات وجهتها أحزاب معارضة لأداء الحكومة في مواجهة التداعيات الصحية والإنسانية لارتفاع درجات الحرارة القياسية التي شهدتها البلاد.
انتقادات لإدارة أزمة الحر
وركزت المعارضة في انتقاداتها على إجراءات الحكومة الخاصة بحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها كبار السن والمرضى. في السياق نفسه، طالبت المعارضة بمراجعة خطط الاستجابة لموجات الحر التي أصبحت أكثر تكرارًا بفعل التغيرات المناخية.
وكانت موجة الحر الأخيرة قد سجلت درجات حرارة قياسية في عدد من المناطق الفرنسية. كما أثارت موجة الحر مخاوف واسعة بشأن جاهزية المؤسسات الصحية والخدمات العامة للتعامل مع الظروف المناخية القاسية.
ارتفاع الوفيات خلال موجة الحر
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأسبوع الماضي أن البلاد سجلت خلال موجة الحر عددًا من الوفيات تجاوز المعدلات الطبيعية المسجلة خلال الفترة نفسها. مع ذلك، رُصد ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا.
وتواصل الحكومة الفرنسية مراقبة تطورات الأحوال الجوية. في الوقت نفسه، حذرت هيئة الأرصاد من موجات حر جديدة قد تضرب مناطق عدة خلال فصل الصيف. وسط هذه التحذيرات، تتصاعد دعوات لتعزيز خطط الوقاية والاستجابة السريعة لحماية السكان.
