باريس، فرنسا – أجرت فرنسا سلسلة من المشاورات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان. تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون المشترك للحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز. ويُعد المضيق شريانًا بحريًا استراتيجيًا لنقل النفط والغاز والتجارة العالمية.
تنسيق الجهود لضمان انسيابية الملاحة
ركزت المباحثات بشكل مكثف على أهمية تنسيق الجهود بين الدول المعنية لضمان انسيابية حركة السفن التجارية وتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج. كما تضمنت اللقاءات تبادلاً لوجهات النظر بشأن التطورات الأمنية الراهنة. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية التي تسهم في خفض التوترات الإقليمية وتجنب التصعيد.
ركيزة لاستقرار أسواق الطاقة العالمية
أكد الجانب الفرنسي خلال هذه المشاورات حرص بلاده على استمرار التعاون الوثيق مع شركائها في المنطقة لضمان حرية الملاحة وفقاً لمبادئ القانون الدولي. كذلك شدد المسؤولون الفرنسيون على أن أمن مضيق هرمز لا يخص دول المنطقة فحسب. بل يمثل ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية وتأمين سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد الدولي.
التزام إقليمي بالحوار
من جانبها، شددت كل من الإمارات وقطر وسلطنة عُمان على أهمية الحوار والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن المنطقة. وأكدت الدول الثلاث أن التعاون الإقليمي والدولي يظل الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وتعزيز الاستقرار. كذلك، تم التأكيد على ضمان تدفق الملاحة البحرية بعيداً عن أية مخاطر. وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الدولية المتواصلة لحماية أحد أهم الممرات البحرية الحيوية. كما تهدف لضمان استدامته في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
