بكين، الصين – رفضت الصين الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن قانونها الجديد الخاص بتعزيز الوحدة والتقدم بين القوميات. وأكدت أن هذه المواقف تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية وتشويهاً لسياساتها المتعلقة بالقوميات. كما دعت الجانبين إلى الكف عن ما وصفته بتسييس القضية.
بكين ترفض الاتهامات الغربية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تبنيا موقفًا متحيزًا من خلال انتقاد القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء. وأضاف أن الجانبين عمدا إلى نشر معلومات مضللة وتشويه سياسات الصين الخاصة بالقوميات، بما يقوض الوحدة الوطنية، بحسب تعبيره.
وأكد أن الصين تعارض بشدة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. كما دعا الدول المعنية إلى التوقف عن تضخيم ما وصفها بقضية القوميات.
الدفاع عن القانون الجديد
وأوضح المتحدث أن الصين دولة متعددة القوميات تقوم على مبدأ المساواة بين جميع المجموعات القومية. وأشار إلى أن تعزيز سيادة القانون يسهم في حماية الحقوق والمصالح المشروعة لكافة القوميات، ويعزز التماسك والوحدة الوطنية.
وأضاف أن الحكومة الصينية تولي اهتمامًا بحماية ثقافات الأقليات، وتوفر ضمانات قانونية تكفل لجميع المجموعات القومية استخدام لغاتها المنطوقة والمكتوبة وتطويرها. وأكد أن إنجازات بلاده في هذا المجال تحظى، وفق قوله، بإشادة واسعة من المجتمع الدولي.
اتهامات بتسييس الملف
واتهم قوه بعض الدول الغربية بالتحرك بدوافع أيديولوجية وسياسية، معتبراً أنها تتجاهل ما وصفه بالتقدم الذي حققته الصين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الدول تعمل على إخراج السياسات الصينية من سياقها وتقديم صورة وصفها بالمضللة عن أوضاع القوميات. ويهدف ذلك إلى التدخل في الشؤون الداخلية للصين والإضرار بوحدتها الوطنية. كما أكد تمسك بكين بسياساتها ورفضها لأي ضغوط أو انتقادات خارجية في هذا الملف.
