بيروت، لبنان – أكد وزير المهجر اللبناني كمال شحادة أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ التزاماتها المرتبطة باتفاق الإطار مع إسرائيل. كما شدد على أن الخيار الدبلوماسي يبقي السبيل الوحيد لوقف الحرب. وفي الوقت نفسه، تستمر الدولة في مسار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. كذلك تعمل على استكمال الجهود الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
لا بديل عن الحل الدبلوماسي
وقال وزير المهجر اللبناني، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن لبنان لا يمتلك خياراً سوى اعتماد المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب مع إسرائيل.
وأكد أن استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية يمثل الطريق الأكثر واقعية لتجنيب البلاد مزيداً من التصعيد. لذلك، فهو ضروري للحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.
وأضاف أن الحكومة تركز على دعم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. وبهذا تهيئ الظروف اللازمة لمعالجة القضايا العالقة عبر القنوات السياسية، بعيداً عن أي تصعيد عسكري.
حصر السلاح بيد الجيش
وأشار وزير المهجر اللبناني إلى أن الحكومة اللبنانية ستواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. كما أكد أن هذا المسار يأتي في إطار تعزيز سلطة الدولة وترسيخ مؤسساتها الأمنية والعسكرية. بذلك تضمن فرض القانون وحماية الاستقرار الداخلي، ويعزز قدرة الدولة على الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية.
وأوضح أن هذا التوجه يمثل جزءاً من رؤية الحكومة لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات الرسمية. إضافة إلى ذلك، فهو يعزز سيادة الدولة على جميع أراضيها.
تقييم اتفاق الإطار
ورأى وزير المهجر اللبناني أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يختلف كثيراً عن “آلية الميكانيزم” التي كانت مطبقة سابقاً. مع ذلك، اعتبر أنه يمثل تطويراً لآليات قائمة أكثر من كونه اتفاقاً جديداً بالكامل.
وأضاف أن إسرائيل لا تزال تحتل ما بين 7 و10% من الأراضي اللبنانية. وأكد أن إنهاء هذا الوجود واستكمال الانسحاب الإسرائيلي يبقي هدفاً أساسياً للدولة اللبنانية.
وهذا بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية. الهدف من ذلك ضمان تنفيذ التفاهمات وتحقيق الاستقرار الدائم على الحدود الجنوبية.
