مسقط، سلطنة عمان – أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي أن سلطنة عمان ترفض فرض أي رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز. كما شدد على أن موقف بلاده يستند إلى قواعد القانون الدولي، ويهدف إلى ضمان حرية الملاحة. ويهدف أيضاً إلى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
رفض فرض رسوم على الملاحة
أوضح وزير خارجية عمان أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم أو أعباء مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز. وأضاف أن حرية الملاحة في المضائق الدولية مبدأ راسخ في القانون الدولي، وأن الحفاظ على انفتاح الممرات البحرية يمثل مصلحة مشتركة لجميع الدول. ويرى خاصة أن ذلك مهم في ظل الاعتماد الكبير للاقتصاد العالمي على حركة التجارة والطاقة عبر هذا المضيق.
وأضاف أن بلاده تتمسك بالنهج القائم على احترام الالتزامات الدولية. علاوة على ذلك، ترى عمان أن ضمان حرية الملاحة يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويحد من أي توترات قد تؤثر في أمن خطوط الإمداد العالمية.
التفاهمات ضمن إطار القانون الدولي
وشدد وزير خارجية عمان على أن أي تفاهمات أو ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تبقي ضمن إطار قواعد القانون الدولي. وهذا يضمن احترام حقوق جميع الدول ويحافظ على الطبيعة الدولية للممر الملاحي. وأكد أن الحلول القائمة على التوافق والالتزام بالمواثيق الدولية تمثل الطريق الأمثل لمعالجة أي قضايا تتعلق بالمضيق.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تدعم كل الجهود التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار البحري، وتعزيز التعاون بين الدول المطلة على المنطقة. ويرى أن ذلك يخدم المصالح المشتركة.
تأكيد أمن المضيق واستقرار المنطقة
وأكد وزير خارجية عمان حرص بلاده على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع. وأشار إلى أن سلطنة عمان تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم أمن الممرات البحرية وحماية حركة السفن التجارية. كما يهدف ذلك إلى ضمان استمرار تدفق التجارة العالمية والطاقة دون معوقات، ويسهم في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
