أثينا ، اليونان- أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن استعداد بلاده للانضمام إلى بعثة دولية مدعومة من الأمم المتحدة تهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجاء هذا التصريح في ختام قمة المجلس الأوروبي في بروكسل. وشدد ميتسوتاكيس على أن ضمان العبور الآمن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي يعد “أهم نتيجة” لأي اتفاقات دولية تتعلق بالأزمة الحالية في المنطقة.
الشرعية الدولية شرط أساسي
أكد ميتسوتاكيس أن أي مساهمة يونانية في هذه المهمة لن تكون عشوائية، بل ستتطلب “شرعية دولية” صريحة ومباشرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن اليونان قد طرحت بالفعل هذه القضية على طاولة النقاش في المنظمة الدولية. كما أكد أن بلاده تدعم بقوة جهود الأمن البحري الأوسع، ليس فقط التزاماً بمواثيق التحالفات، بل لحماية مصالحها الوطنية الحيوية. تمتلك اليونان واحداً من أكبر أساطيل الشحن التجاري في العالم. لذلك، يجعلهم هذا الواقع الأكثر تضرراً من أي اضطرابات في هذا الممر المائي.
الهدف: العودة إلى ما قبل النزاع
أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الأسمى من هذه التحركات هو العودة إلى “ظروف ما قبل النزاع”. في تلك الظروف، كانت السفن التجارية تعبر المضيق بحرية ودون قيود أو رسوم إضافية فُرضت نتيجة للأزمة.
ويسعى ميتسوتاكيس من خلال هذا التوجه إلى تأكيد دور اليونان كطرف فاعل في مناقشات الأمن الإقليمي. ويستغل موقعها الاستراتيجي وحجم أسطولها لضمان مكانة متميزة في عملية صنع القرار المتعلقة بأمن الطاقة العالمي.
