بكين ، الصين – أعربت الحكومة الصينية عن رفضها الشديد لقرار الولايات المتحدة إدراج عدد من الشركات الصينية على قائمة تتعلق بالقطاع العسكري. واعتبرت أن الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في التوترات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما ترى أنها تضر بمناخ التعاون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن هذا الإجراء “غير مبرر ويستند إلى اعتبارات سياسية”. وأكدت أن الشركات المعنية تعمل في أنشطة مدنية وتجارية مشروعة. وأشارت إلى أن تصنيفها ضمن كيانات مرتبطة بالقطاع العسكري يفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية.
وأضاف البيان أن بكين ستتخذ “الإجراءات اللازمة” لحماية حقوق ومصالح شركاتها. كما أشار إلى أن استمرار مثل هذه السياسات الأمريكية من شأنه أن يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين. يتم ذلك وسط خلافات متصاعدة حول التكنولوجيا المتقدمة والرقائق الإلكترونية والتجارة في القطاعات الحساسة. كما يشمل ملف الأمن القومي الذي تستخدمه الولايات المتحدة لتقييد تعاملات بعض الشركات الصينية.
من جانبها، اعتبرت دوائر اقتصادية أن القرار الأمريكي قد ينعكس على استثمارات الشركات الصينية في الأسواق العالمية. في المقابل، ترى بكين أن هذه السياسات تهدف إلى إبطاء نموها الصناعي والتكنولوجي.
وأكدت الصين أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية. كما حذرت من أن أي تصعيد إضافي قد يقابل بردود “حازمة ومتناسبة”.
